لجنة التوافقات تختتم نقاشاتها حول القاعدة الدستورية.. وترقب لـ”جلسة الحسم”

قام منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رييدون زيننجا، يوم أمس، بتنسيق الجلسة الافتراضية الرابعة والأخيرة للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

واستهدفت الجلسة الخروج بالموافقة على واحد أو أكثر من مقترحات التقريب ، بناءً على مسودة اللجنة القانونية؛ من أجل إرساء قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021.

وكانت أمام اللجنة أربعة مقترحات كاملة، تم تقديمها في المواعيد النهائية المحددة من قبل أعضائها.

وأقرّ أعضاء اللجنة بأن جميع احتمالات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استُنفدت، وبالتالي طلبوا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي؛ للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

ووافقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع لملتقى الحوار السياسي على الاقتراح/ المقترحات، وسيتم تقديم آلية التصويت الموصى بها، جنبًا إلى جنب مع المقترحات، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال مساعد الأمين العام ومنسق البعثة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رايسيدون زينينجا، في حديثه أمام اجتماع لجنة التوافقات بالأمس: “بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي باقتراح واحد من لجنته القانونية في مايو ، ثم نظر في اقتراح آخر من أعضاء لجنته الاستشارية في جنيف في يونيو، وانتهى الأمر بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن أربعة مقترحات من لجنة البرنامج والميزانية.
وعلاوة على ذلك، تم تكليف ثلاث لجان في السابق بإعداد أساس دستوري للانتخابات: للجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتيْن عن الملتقى، دون إحراز نتائج قاطعة، وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها للجهود التي يبذلها أعضاء لجنة بناء السلام، وتأمل أن يخرج الاجتماع العام القادم بمقترح للقاعدة الدستورية لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل الجلسة العامة القادمة.