لبنان.. شارع غاضب وأزمة اقتصادية تدخل مرحلة الخطر

تقرير 218

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مرحلة من الانحدار المتسارع يشهدها الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني تضاف إلى أزماته الاجتماعية، نتيجة للسياسات الاقتصادية القائمة على المحاصصة والفساد.

غالبا ما يدفع المدنيون فاتورة سوء الإدارة وتفشي الفساد الحكومي فالاحتجاجات التي شهدها لبنان منذ الـ17 من أكتوبر 2019 بدأت تأخذ منحى تصاعديا خطيرا في ظل غياب فرص العمل، وعدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، كما أن واردات الدولة من العملة الصعبة تكاد تختفي ما أثر في المواطن بشكل مباشر.

ولعل أكثر ما يشكل خطورة على اقتصاد لبنان أيضا هو ارتفاع قيمة الدين العام ليصل إلى أكثر من 86 مليار دولار في آخر أرقام 2019.

وبما أن الأزمة اللبنانية في مرحلة متقدمة، كما أن الانهيار قد حصل، يرى مراقبون أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تتخذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.