لبنان.. إصلاحات جديدة لنزع فتيل الأزمة

وعود كثيرة أطلقتها الحكومة اللبنانية بشأن الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات، لكن غضب الشارع اللبناني الذي اشتعل منذ أيام مطالباً بالتغيير الجذري، دعا مجلس الوزراء اللبناني إلى غض النظر عن إجراءات التقشف والرسوم والضرائب التي كان يعتزم فرضها على عموم الشعب اللبناني، وتفاديا لردة فعل المواطنين وغضبهم الكبير فرضها على رواتب الرؤساء والوزراء وأعضاء البرلمان والمصارف.

وفيما يخص الموازنة التي أقرها رئيس الوزراء سعد الحريري للعام المقبل فقد أشار إلى أنها تهدف إلى خفض العجز والوفاء بشروط الإصلاحات التي تطالب بها جهات مانحة من أجل إطلاق وعود تمويل حصلت عليها بيروت في مؤتمر سيدر في باريس عام 2018، وكشف الحريري أن الحكومة تنتظر إطلاق المرحلة الأولى من برنامج استثماري للحصول على تعهدات المانحين البالغة 11.6 مليار دولار والتي تشترط تنفيذ الإصلاحات.

ومن بين الإصلاحات المقررة تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، في بادرة قال كثيرون أنها وضعت مطالبات الشعب في المقدمة لدرجة أنه تم الإعلان عن تنفيذ إصلاحات كانت مستعصية بسبب خلافات الأطراف السياسية. في الوقت ذاته أكد الحريري أن القطاع المصرفي ومصرف لبنان سيساهمان بخفض العجز بنحو 5.1 تريليون ليرة أي ما يعادل 3.38 مليارات دولار في 2020، تتضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

وفي السياق نفسه قال الحريري إن خطة الإنقاذ التي تم إقرارها أكبر إنجاز في تاريخ حكومات لبنان كونها تكللت بقرارات لمكافحة الفساد والهدر بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع كبيرة، لكن كل هذه الوعود لن تخمد فورة الشعب هذه المرة إلا إذا طبقت فعليا.