“لافارج” الفرنسية تخسر حكمها في قضية “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا

ألغت المحكمة العليا في فرنسا قرارًا أصدرته محكمة أدنى برفض التهم الموجهة ضد عملاق الإسمنت “لافارج” بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

يمثّل الحكم الصادر عن محكمة النقض انتكاسة كبيرة لشركة “لافارج”، المتهمة بدفع ملايين اليورو للجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش”؛ للحفاظ على مصنع الإسمنت في شمال سوريا يعمل خلال السنوات الأولى من حرب البلاد.

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بخصوص ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد “لافارج” في هذا التحقيق، مؤكدة أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.

ووفق “رويترز”، اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت اتهامات عدة ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.