لاعتماد المرتبات.. البرلمان يشترط تضمين الزيادة للشرطة والتعليم

تقرير/ 218

تنفق ليبيا أكثر من 50% من إجمالي مصروفات الخزانة العامة سنويا على بند المرتبات وسط توقعات بأن ترتفع النسبة في حال اعتماد بعض الزيادات هذا العام .

لا يزال بند المرتبات يُشكّل العبء الأكبر على الخزانة العامة للدولة، بنسبة إنفاق تفوق في أغلب الأحيان 50 في المئة من إجمالي المصروفات.

و قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الخميس ردا على استفسارات حول الميزانية بان مجلس النواب اعتمد في الجلسات الماضية الباب الأول المخصص لبند المرتبات

بليحق أوضح عبر منشور على مواقع التواصل بان اعتماد الباب الأول كان مشترط ان يتضمن الزيادات التي اقرها المجلس والتي تشمل الرفع من مرتبات العاملين في الشرطة والتعليم

وبحسب تقديرات حكومة الوحدة الوطنية، فإن قيمة المرتبات هذا العام من المحتمل أن تصعد من 34 مليار دينار إلى 59.1 مليار، وفق ما قدّمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد وضع تصور لرفع مرتبات موظفين تابعين لأربع وزارات، يطالب العاملين فيها بتنفيذ قرارات الزيادات الصادرة في السنوات الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن مرتبات قطاع التعليم سيرتفع بمقدار 8.5 مليار سنوياً، فيما سترتفع مرتبات العاملين في وزارة الداخلية بمقدار 9.6 مليار سنويا.

واحتوى جدول المرتبات المحال من الدبيبة إلى عقيلة صالح، تقديراً لزيادة مرتبات قطاع النفط بمقدار 1.5 مليار دينار سنوياً، فيما ستُرتفع مرتبات قطاع الصحة لوحدها بمقدار 5.5 مليارات دينار سنويا

ويطالب الخبراء بوضع جدول موحد للمرتبات للحد من عمليات التضخم العامة والسيطرة على الأسعار لتحسين القدرة الشرائية