كوزنز: “موجة هجرة” ضخمة تقترب من ليبيا

حذّر “جو ووكر كوزنز” الذي ترأس البعثة البريطانية في ليبيا بين عامي 2012 و2014 أنّ ما يصل إلى مليون مهاجر أفريقي أو أكثر، هم في طريقهم الآن إلى ليبيا وإلى أوروبا.

ويأتي التحذير في ظل معاناة الحكومات الأوروبية من تدفق المهاجرين عبر المتوسط، وكذلك بسبب الظروف المأساوية المحيطة بهم في معسكرات الحجز التي تديرها الحكومة أو المهربون.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 22 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام. وأن 181 ألفا وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا خلال العام الماضي، ولا توجد دلائل على سعي حكومة الوفاق الليبية لكبح جماح الهجرة.

وقال ووكر إن جهود الاتحاد الأوروبي لتدريب خفر السواحل الليبي لا تكفي وأنها قد تأخرت كثيرا، وشدد على ضرورة القيام بـ “إجراءات دقيقة جدا” على بعد 1400 كم جنوب حدود ليبيا غير المحميّة، بدلا من القيام بهذه الإجراءات على الساحل الليبي، الذي وصفه بأنه على مرمى حجر من نقطة الوصول النهائية في أوروبا.

ويشير المقال إلى أن المحكمة العليا في ليبيا وجهت ضربة قوية إلى روما عندما رفضت مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها الطرفان في فبراير. وقالت المحكمة إن حكومة الوفاق لا تملك شرعية للتوقيع بسبب عدم الاعتراف بها في ليبيا كحكومة شرعية.

ودفعت أزمة الهجرة قادة أوروبا إلى دراسة خطط جديدة تتعلق باللجوء وتقديم حوافز لبعض الدول الأفريقية مثل نيجيريا، وهذه الخطط قيد الدراسة حاليا من قبل عدة حكومات أوروبية. ويستند في جانب منها على الاتفاق الأوروبي التركي حول المهاجرين. وتنص الخطط على إعادة المهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، وتستثنى ليبيا من إعادة مواطنيها إليها باعتبارها بلدا غير آمن.

ويقول التقرير إن دولا أفريقية عديدة تتلكأ في منع الهجرة منها بسب الدخل الذي يدره المهاجرون عليها. ويضيف إن الاتحاد الأوروبي قد قدم لتركيا مبالغ طائلة بينما لم يخصص للبرنامج الأفريقي سوى 400 مليون دولار.

تقول المحامية إلهام السوادي من منظمة “العدالة في ليبيا” : من الخطأ أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع دولة لا يوجد بها نظام حماية لطالبي اللجوء، والاتحاد الأوروبي يعرف أن عمليات القتل والاغتصاب تحدث في معسكرات الحجز الليبية، ولا توجد أية قوانين أو تطبيق للقانون، أو لنظام محاسبة.