على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا، إلا أن معاناتها المالية لا زالت تثبط من آمالها بعد انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة تراجع قيمة عملتها.
واستدانت الحكومة التركية خلال اليومين الماضيين 2.750 مليار دولار في ظل مساعيها لتخفيف تدهور عملتها، التي تدنى سعر صرفها إلى مستوى 7.16 ليرة لكل دولار، مقتربة من المستوى الذي هبطت إليه خلال أزمتها في منتصف أغسطس من العام 2018 حيث انخفضت قيمتها أكثر من 40% في ذلك الوقت.
واستمر انهيار الليرة في أعقاب انتشار فيروس كورونا الذي لم يرحم اقتصاد البلد المعتمد على السياحة كثيرا الأمر الذي أضر اقتصاده فعلا مع إجراءات العزل والإغلاق التي يشهدها العالم أجمع لتبقى تحت وطأة الفيروس والتخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أطلقها صناع السياسة لدعم الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أرجعت وكالة بلومبرغ الأميركية سبب الهبوط الأخير لليرة التركية إلى إعلان بيانات الوظائف الأميركية الإيجابي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاعه مقابل العملات الأخرى، مما انعكس على بعض العملات من بينها الليرة التركية.
ومن جهة أخرى يتوقع خبراء استمرار هبوط العملة التركية ليشكل عتبة جديدة مستقرة وذلك بناء على تجربة سابقة تخطى فيها الدولار حاجز الست ليرات.
وتشير كل هذه السيناريوهات التي ترافق العملة المنهارة، إلى أن وراء الكواليس معركة محتدمة كانت تشهدها لتثبيت مكانتها أمام الدولار.
