كوبيش يُحيل “تقارير المراجعة المالية” إلى “الرئاسي والمركزي”

أحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي، المحافظ الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري.

وتأتي هذه الإحالة اختتاماً لعملية استغرقت ثلاث سنوات جاءت بمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج، الذي طلب دعم الأمم المتحدة لإجراء هذه المراجعة.

وعلى النحو الذي جاء في طلب المجلس الرئاسي وتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسعى هذه المراجعة إلى تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف الى توحيد مصرف ليبيا المركزي وبالتالي تعزيز ثقة الشعب وتحقيق شفافية ونزاهة القطاع المصرفي.

وتولت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تيسير هذه العملية التي شملت استكمال اختصاصات عملية المراجعة مع فرعي المصرف. وبهدف ضمان إستقلالية العملية وتطبيق أفضل الممارسات، تولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية الشراء التي أسفرت عن اختيار شركة ديلوايت كمراجع مستقل للحسابات.

وخلصت النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة الى أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً. حيث إن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها. وقد أسهم هذا الانقسام، مقروناً بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.

وأضافت البعثة الأممية، “من منظور إيجابي، تجدر الملاحظة الى أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير.

ولم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط. والحافظة المجنبة هي حافظة للأصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات “الخاصة أو الطارئة”. وقد أسهم الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الاول في حماية الاحتياطيات الوطنية”.

وتابعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، “هذا وقد ازداد إجمالي كمية العملة المتداولة بشكل كبير في الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020- وهي الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي. وكانت عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع قد تسببت في ضغط على سعر الصرف، مما أدى في النهاية إلى خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300% بدءاً من 3 يناير 2021”.

ومن النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة. كما أن فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183 بالمائة منذ شهر سبتمبر 2018 كان مصدراً مؤقتاً للإيرادات وتم تعليق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى يناير 2021 نظراً لتخفيض قيمة العملة.

أما فيما يتعلق بالنفقات، فإن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية، والتي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، تُستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص. كما استخدمت هذه الإيرادات في صرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر. ويُسلط التقرير الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها.

وبتسليم التقرير اليوم تنتهي عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي، والتي تزود كلا الفرعين بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة. كما يقدم التقرير سلسلة من التوصيات لاستعادة نزاهة مصرف ليبيا المركزي وتعزيز مستوى شفافيته، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية، وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تأسيس إدارة فعالة وإرساء ضوابط رقابية داخلية. وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استعدادها لمواصلة دعم عملية توحيد هذه المؤسسة.