كوبيش: فشل اللجنة القانونية يعني “خيبة أمل للشعب الليبي”

حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم؛ لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وناشد كوبيش في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة القانونية، ألقتها الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، الأربعاء، أعضاء اللجنة بالارتقاء فوق الانقسامات، والعمل بالروح الوطنية والحس بالمسؤولية.

وقال كوبيش: “أتوقع أنه من خلال هذه الجلسة أيضاً، ستعملون على تحقيق هذا الهدف والنهج بالغ الأهمية وأن قراراتكم ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وستعملون من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وذلك على النحو الذي اتفقتم عليه أنتم كما اتفقت عليه السلطة التنفيذية المؤقتة”، ورأى أن أي أمر آخر سيعني “خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسيخل بالتزامكم بخارطة الطريق”.

وأضاف موجهاً حديثه إلى أعضاء اللجنة القانونية: “أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لأن تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم، الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من التوقف والانقسامات والنزاع، من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة عبر انتخابات ديمقراطية شاملة للجميع وممثلة للجميع. هذا هو ما يريده الشعب وهذا هو ما يستحقه. كما أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.