كتلة الوفاق بالأعلى للدولة تستنكر قرار الرئاسي 1454
استنكرت كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي بشأن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي، الصادر في الـخامس من نوفمبر الجاري. وانتقدت الكتلة قرار الرئاسي من عدة جوانب أولها تضمنّه تلميحات بالتمهيد لوصاية دولية وتدخل خارجي في أمور البلاد، ووصفته بـ”المدخل الواسع” لتحقيق ذلك.
وأشارت الكتلة في بيان رسمي لها، إلى أن الرئاسي تجاوز بإصدار هذا القرار، الأجسام التشريعية المُنبثقة عن الاتفاق السياسي وهمّشها، فيما يخص المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة المُتعلقة بالتعاون الدولي.
ودعا البيان المجلس الرئاسي للتراجع عن القرار وإعلان وقف تنفيذه، مُحذراً من تبعيات تطبيقه التي وصفها بـ”الباب الواسع أمام التدخل في الشأن الوطني”. وبحسب قرار الرئاسي رقم 1454 لسنة 2018، ستتكون آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي من 3 لجان منفصلة و5 فرق من العمل القطاعي، أولها اللجنة العليا للسياسات، وتضم رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية، إضافة إلى سفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم .
وبموجب القرار، تضم آلية التنسيق أيضاً، لجنة التنسيق الفنية المشتركة المكونة من أعضاء فنيين عن الحكومة الليبية والأمم المُتحدة، إضافة إلى فنيين من المنظمات الدولية والدول المانحة.
كما يقضي قرار الرئاسي، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الدولي يترأسها مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط، تتولى بحسب نص القرار مهام “المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة بالإضافة لوضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد “.
كما يقضي القرار رقم 1454 بتشكيل فرق عمل قطاعية تتضمن 5 فرق أساسية بعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المستهدفة، ويتركز عملها في مجال “الهجرة، العدل، حقوق الانسان، الحوكمة، الإنعاش الاقتصادي”. يُشار إلى أن العديد من الشخصيات الليبية قد سارعت لانتقاد قرار الرئاسي الذي أثار الجدل بشكل واضح منذ صدوره.
