كارلوس غصن والنُّحاة
سمير عطا الله
في قواعد الصحافة الأولى أن كتابة الخبر تفرض الإجابة عن خمس من أدوات الاستفهام. مَن؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ وكيف؟ في لبنان، تُصاغ الأخبار على هواها وتُطرح الأسئلة من دون أي ضرورة للأجوبة. جميع نشرات الأخبار المسائية ومعظم عناوين الصحف اليومية تطرح، مع قارئها الأسئلة، من دون أن تعتبر نفسها ملزَمة بأي جواب.
وإذا كان من نقص في كثافة الأسئلة في الأيام الماضية، فقد عوّضها وصول الصناعي كارلوس غصن في عملية شديدة الغموض، ساخرة المعاني، ومثيرة الجوانب.
وفي ظنّي أن عدد الأجوبة في نهاية المطاف سوف يظلّ أقلّ بكثير من عدد الأسئلة وعلامات الاستفهام. أفضل ما يحصل في مثل هذه الحالات المليئة بالحيرة والشكوك والغموض، هو اللجوء إلى ما لجأ إليه السادة النُّحاة في حيرتهم ما بين شواذ اللغة وقواعدها. وقد أعلنوا يائسين، يجوز هذا ويجوز ذاك والله أعلم.
إن ثلاث دوَل معنية تتساءل كيف فرّ كارلوس غصن من «خروم الشبك» حسب التعبير اللبناني، فتمكّن من أن يغادر منزله وكاميراته جميعاً، ثم أن يدخل مطار أوساكا ويخرج منه بطائرة خاصة ومن ثم يهبط في إسطنبول ويغيّر طائرته ويكمل الرحلة السعيدة إلى بيروت من دون أن تقع عليه عين شرطي أو جمركي. بين الدول الثلاث، برز لبنان كالعادة، بلا أي مسؤولية قضائية أو إجرائية.
فقد وصله المواطن العزيز مطبّقاً جميع الأصول: هوية لا شك فيها، ورحلة قادمة من إسطنبول، مختومة كما يجب، وليس من شأن مطار بيروت أن يعرف أن القادم العزيز بدأ رحلته في أوساكا على المقلب الآخر من الكرة الأرضية. طبعاً، اليابان سوف تسأل وسوف تعترض، وقد يكون هناك استدعاء سفراء ومذكّرات احتجاج وإعلان بعض الدبلوماسيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
إلا أن كل ذلك لن يشكّل الإجابة الكافية عن الأسئلة التي تحيط بهروب أشهَر رجل في صناعة السيارات منذ هنري فورد. هل كان اعتقاله في الأساس عملاً سياسياً أم عملاً قضائياً فعلاً؟ فإذا كانت القضية قضائية، فلماذا لم ينتبه القانون الياباني إلى ذلك خلال عشرين عاماً عاشها كارلوس غصن في طوكيو؟ ولماذا يقرّر القضاء أن يحمّل اليابان خسائر بمليارات الدولارات من أجل استعادة بضعة ملايين خالف بها كارلوس غصن؟ ولماذا اعتُقل الرجل كأسوأ من قاتل فارّ؟ وأقيمت حوله حراسة لا تُقام إلا حول عتاة المجرمين؟ المؤسف أنني شاركت أنا أيضاً بصحافة الأسئلة التي لا أجوبة لها. سوف ننتظر ولا ندري إلى متى ولا كيف ولا أين ولا لماذا؟
