قوى المعارضة التونسية ترفض مقترح إحداث منصات رقمية لإطلاق الحوار

تقرير 218

عقب تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد وزارة تكنولوجيا الاتصال، بإحداث منصات رقمية للتواصل الافتراضي، بهدف تمكين الشباب وجميع فئات الشعب التونسي من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في جميع المجالات، أعلن معارضوه رفضهم هذا الإجراء، مشبهين إياه بـ”اللجان الشعبية” المستوحاة من نظام حكم الراحل معمر القذافي.

من جهته، طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بدور أكثر فاعلية للأحزاب في العملية الديمقراطية، رافضا في الوقت نفسه مقترح الحوار الذي اعتبره مستوحى من فكرة اللجان الشعبية، مشددا على أنه لا ديمقراطية تبنى بعيدا عن الأحزاب، التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع في الانتخابات، فإرادة الشعب هي من ستسقط طرفا وتعطي الثقة للطرف الآخر.

وأشارت عضو الحملة التفسيرية للرئيس قيس سعيد بثينة بن كريديس، إلى قرب صدور قرار رئاسي يحدد آليات وطرق هذا الحوار الذي سيكون عصريا مع الشعب عبر منصات إلكترونية لضمان التشاركية والشفافية، فالرئيس سعيد يريده أن يكون حوارا حقيقيا وليس تقليديا يدور بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في غياب الشباب بصفة مباشرة، ونوهت بن كريديس بأن هذا الحوار لن يقصي إلا من يريد استبعاد نفسه، والفاسدين والذين ذهبوا للخارج للإضرار بمصالح تونس.

وفي المواقف الدولية تجاه ما يحدث في تونس، صوت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار يدعو إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة.