قلق حقوقي إزاء تحديات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

خاص | 218

أيّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، المقرر مناقشته في الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، خلال سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة، في رسالةٍ وجهتها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بليبيا: “تشكيل بعثة تقصّي الحقائق؛ خطوةٌ ضروريةٌ، طال انتظارها؛ لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا”.

وأعربت اللجنة في الرسالة، التي تلقت “218” نسخةً منها، عن بالغ قلقها إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة “كورونا”، والتي قوّضت قدرة بعثة تقصّي الحقائق على الوفاء بولايتها؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة؛ لضمان محاسبة الجناة.

وأضافت اللجنة أن نظام العدالة الوطني في ليبيا، غيرُ قادرٍ وغيرُ راغبٍ في التحقيق بفعالية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمدنيين.

وأشارت “الوطنية لحقوق الإنسان” إلى أن المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، جرت منذ عام 2011، في ظلّ عدم احترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من انتهاكات، في المؤسسات الخاضعة، حاليًا، لحكومة الوحدة الوطنية.