قلق أممي بعد إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ ودعوات لإجراء حوار شامل
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه مما آلت إليه الأوضاع في إثيوبيا، عقب تقدم قوات تيغراي تجاه العاصمة أديس أبابا، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، محذراً من أن استقرار إثيوبيا بات على المحك.
وجدّد “غوتيريش”، بحسب المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، دعوته إلى وقف الأعمال القتالية بشكل فوري، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على ضرورة إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة الإثيوبية.
وأعلنت الحكومة الاتحادية، حالة الطوارئ لستة أشهر، عقب تأكيد قوات جبهة تحرير تيغراي تحقيقها مكاسب على الأرض، معربةً عن نيتها الزحف على العاصمة أديس أبابا، بعد يوميْن من طلب رئيس الوزراء “أبي أحمد” من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، كما أصدرت السلطات توجيهات للسكان بتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مساكنهم.
بدوره، قال وزير العدل الإثيوبي: “إن البلاد تواجه خطرا جسيما يهدد وجودها وسيادتها ووحدتها، ولا يمكن مواجهته إلا من خلال أنظمة وإجراءات إنفاذ القانون العادية”، مشدداً في السياق ذاته على معاقبة أي شخص يخالف حالة الطوارئ بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، بتهمة تقديم الدعم المالي أو المادي أو المعنوي لما وصفها بـ”جماعات إرهابية”.
من جهته، أكد المتحدث باسم جبهة تيغراي، جيتاتشيو رضا، تأسيس الجبهة وحلفائها حكومة مؤقتة حال الإطاحة بالحكومة، بوضع ترتيبات مؤقتة، داعياً إلى حوار وطني، يُستثنى منه “أبي أحمد” ووزراؤه، ويقدمهم جميعاً للمحاكمة، حسب تعبيره.
إلى ذلك، اتهمت الإدارة الأمريكية إثيوبيا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدةً عزمها إزالة إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاقية تجارية تُعفي صادرات الدول الثلاث من الرسوم الجمركية، بينما أعربت وزارة التجارة الإثيوبية عن خيبة أملها من الخطوة الأمريكية، مشيرةً إلى إجراء تحقيقات في تلك المزاعم مع الالتزام بضمان المحاسبة.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا قد دعت، ليل الثلاثاء، جميع المواطنين الأمريكيين إلى اتخاذ الاستعدادات للمغادرة، في ضوء تدهور الوضع الأمني.
