قطر… هزيمة أخرى في ليبيا

محمد صلاح

يمكن فهم طبيعة الأوضاع على الأرض في ليبيا من خلال متابعة مواقف المنصات الإعلامية القطرية واللجان الإلكترونية الإخوانية، ومواقع وصفحات أعضاء الجماعة وناشطي الربيع العربي وثورجية مراكز الأبحاث الغربية. صحيح أن الوضع السياسي ما زال معقداً، والوصول إلى نهاية الصراع ما زال بعيداً، لكن هناك انتصارات على الأرض تتحقق لمصلحة الشعب الليبي، وإن كانت تُغضب الدوحة والإخوان والجماعات الإرهابية التي تلقى داعماً مباشراً من قطر على مختلف الأصعدة المالية والعسكرية واللوجستية، وكذلك بالطبع على مستوى الإعلام، حيث قنوات تبث من الدوحة ولندن وإسطنبول هي نوافذ يطل من خلالها الإرهابيون على المعمورة ليبرروا أعمال القتل والسرقة والخراب الذي ينشرونه في أرجاء ليبيا، وفي الوقت نفسه تهديد الدول التي تعارض دعم قطر للإرهاب، أو الأطراف التي تدعم الجيش الوطني الليبي، أو تفرض قيوداً بهدف حصار الإرهابيين وتحاول منع انتقالهم من أماكن الصراع في المنطقة إلى داخل ليبيا، ومنها بالطبع إلى أماكن أخرى خصوصاً سيناء في مصر.

تشير موازين القوى في ليبيا إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يسيطر على شرق البلاد، ويبسط نفوذه على المنطقة من الحدود المصرية- الليبية إلى غرب بنغازي، لكن ظلت مدينة درنة الواقعة في منتصف تلك الرقعة الجغرافية على البحر المتوسط تخضع من الداخل لسيطرة مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وفيها أبرز المصريين المطلوبين للسلطات المصرية، وتمكن الجيش أخيراً من دخول المدينة، ويتعامل الآن مع جيوب تحصن فيها بعض الإرهابيين. سياسياً يتحالف حفتر مع مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، والحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني ومقرها البيضاء. وتدعم مصر جيش حفتر وتعترف به، وتطالب بإنهاء حظر تصدير السلاح إليه، وهي أكثر دولة منخرطة في محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهناك دول أوروبية تتعامل مع الجيش الليبي بحكم الأمر الواقع منها مثلاً فرنسا، التي استضافت أخيراً مؤتمراً شارك فيه حفتر.

أما المنطقة الغربية، ومنها العاصمة طرابلس حتى حدود تونس، فتسيطر عليها حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، وهي الحكومة صاحبة الشرعية الدولية والتي تمثل ليبيا في الاجتماعات الدولية والإقليمية. ومن روافد تلك الحكومة المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة مجلس استشاري صيغته أقرب إلى مجلس نيابي، ويرأسه خالد المشري وهو قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» الليبية. وهناك شكوك تثار بشكل غير رسمي عن علاقة بين أطراف في حكومة الوفاق ومجموعات متطرفة خصوصاً في مدينة مصراتة، وتلك الاتهامات أثيرت في شكل علني من قبل قيادات في شرق ليبيا. وتحظى تلك الحكومة بدعم من إيطاليا والولايات المتحدة.

حين اقتحم الجيش الليبي بقيادة حفتر الأسابيع الأخيرة مدينة درنة لتحريرها من الجماعات المتطرفة المسيطرة عليها، اعترض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ودول مؤيدة له، لكن الجيش الليبي تمكن، بحسب ما أعلن، من تحرير غالبية مناطق المدينة والسيطرة على مينائها وغالبية سواحلها وقتل عدداً من قادة وعناصر الإرهابيين فيها، وهي الحملة التي تتابعها مصر عن كثب بحكم وجود قيادات مصرية متطرفة في المدينة الليبية انطلقت لشن هجمات دامية داخل الأراضي المصرية. وقصف الطيران المصري درنة مرتين في العامين الماضيين، بعد هجمات استهدفت الداخل المصري، ويُعتقد على نطاق واسع أن قيادات «القاعدة» التي فرت من سيناء بعد ظهور تنظيم «داعش» هناك لجأت إلى درنة. التي سيؤدي تطهيرها إلي ضبط الحدود الليبية- المصرية نظراً لقرب المدينة من منطقة الحدود وتسلل متطرفين منها إلى صحراء مصر الغربية.

وفضلاً عن انتصارات الجيش الليبي في درنة، والتي مثلت هزيمة لقطر، فإن الجيش حقق انتصارات في منطقة الهلال النفطي من شأنها تعزيز نفوذه في المعادلة الداخلية في ليبيا، وترسيخ دوره في الترتيبات الإقليمية والدولية المتعلقة بليبيا، كون تلك المنطقة الغنية بالنفط من شأنها توفير دخل ضخم للمنطقة الشرقية، وتأكيد حضور سلطات المنطقة الشرقية في أي ترتيبات مقبلة، خصوصاً في ظل الاعتراف المتزايد الذي يلقاه الجيش الليبي، والذي ترسخ في مؤتمر باريس الذي عقد قبل أسابيع ومثل حفتر فيه رقماً مهماً، وهو ما يخصم من رصيد القوى التي تؤيدها قطر المهزومة في ليبيا، وتسعى بكل الطرق إلى قطع شعرة معاوية التي تربط القاهرة بحكومة طرابلس باستخدام كل وسائل التخريب، التي صارت الدوحة تملك خبرات واسعة فيها!