قضية لوكربي.. هكذا خططت واشنطن لإدانة المقرحي

تقرير| 218

بعد ما يقرب من ثماني سنوات على رحيله، تعود قضية عبدالباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكربي عام 1988 للمحكمة بعد إعلان لجنة المراجعة أن المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة.

وأحيلت إدانة المقرحي إلى محكمة الاستئناف العليا في اسكتلندا بعد أن اتهمت لجنة المراجعة التاج الاسكتلندي بحرمان المقرحي من فرصة تبرئة نفسه من القضية، بعد اكتفائه بشهادة صاحب محل الملابس المالطي توني غوتشي الذي تعرف على بقايا ملابس المقرحي من موقع الحادثة وأشار إلى أن المقرحي اشترى المعدات والمواد التي صنعت منها القنبلة التي أسقطت طائرة بان ام في لوكربي.

اتهمت اللجنة التاج بفشله في الكشف عن أدلة ملموسة من غوتشي تدين المقرحي، واصفة شهادة غوتشي بالمخطط لإدانة المقرحي وليبيا بالقضية بإدارة وزارة الخارجية الأميركية التي دفعت 3 ملايين دولار للشاهد توني غوتشي، ولم يتم الكشف عن المكافأة أثناء المحاكمة وتكتم التاج الإسكتلندي عنها ما حرم المقرحي من محاكمة عادلة.

وما تزال تبرئة ضابط المخابرات الليبية عبدالباسط المقرحي بعيدة خاصة أن هناك أدلة أخرى لم يفصح عنها للعامة تدين المقرحي ظرفيا، إلا أن محاولة الاستئناف في القضية منحت عائلة المقرحي الأمل- حسب وصفها- رغم الاستنتاج النهائي للجنة المراجعة بأن المقرحي كان مذنبا بالحادثة.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مرت على الحادثة الدموية ومازال الغموض يسيطر عليها، إلا أن الحقيقة والتفاصيل اختفت بشكل شبه نهائي مع المعنيين بالقضية بدءا من المقرحي وصولا إلى معمر القذافي وباقي الأطراف.