قضية الأموال الليبية المُجمدة في بلجيكا تحت المجهر الدولي

ترجمة خاصة 218

كشف تقرير استقصائي أعدّه القسم السياسي بصحيفة “بولويتيكو” الإلكترونية الأميركية عن تحقيق مرتقب بشأن مليارات الجنيهات الإسترلينية المفقودة من الأموال الليبية المُجمدة في المصارف البلجيكية.

ووفقا للتقرير فإن السلطات البلجيكية تواجه اتهامات بالتصرف بالفوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة، وعليها الآن أن توضح أسباب تسلّم جهات غير معلومة لمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وبحسب ما أفاد به عضو البرلمان البلجيكي “جيورجيس غيلكاين” لشبكة “آر تي بي أف” الإخبارية البلجيكية فإن وثائق الأمم المتحدة بيّنت فشل بلجيكا في الالتزام بالقرار الأممي الخاص بتجميد الأموال الليبية.

وأكد التقرير أن هذه القضية دخلت إلى دائرة الضوء مُجددا في سبتمبر الماضي، حينما أعلن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا مخالفة بلجيكا للعقوبات الدولية، مؤكدا أن الإفراج عن الأموال قد يقود إلى سوء استخدامها واختلاسها.

وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2017 شهدت تحويلا منتظما لقرابة 16 مليار جنيه إسترليني من الأصول المجمدة إلى حسابات في البحرين ولوكسمبورغ.

وأضاف التقرير أن المشرعين يبحثون عن إجابات لمعرفة سبب انتقال أموال ضخمة من مصرف يدخل عمله في إطار تجميد الأموال إلى مستفيدين غير معروفين فضلا عن الرغبة في معرفة هؤلاء المستفيدين.

وعمل التقرير على استقصاء معلومات بشأن إمكانية استخدام هذه الأموال لتمويل شحنات أسلحة إلى ميليشيات أفريقية ودعم جرائم تهريب البشر.

وأضاف التقرير أن إدارة رئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي “جارلز مايكل” تحت الضغط للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع، فيما تم التواصل مع وزارة المالية البلجيكية حول الأمر وبانتظار التعليق.