قضايا فساد وتزوير تجُرّ بوتفليقة إلى المحكمة

في سابقة من نوعها، قرر القضاء الجزائري استدعاء رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يحظى بإقامة رئاسية مع الاحتفاظ بكل الخدمات والمزايا، وذلك للاستماع إلى إفادته، حول عدد من الملفات المفتوحة خلال المرحلة السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بقضية التزوير والمال الفاسد والتلاعب بلوائح مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2017.

وبقي بوتفليقة بعيدا عن المساءلة منذ تنحيه عن السلطة في أبريل 2019، رغم تحميله كل المسؤوليات الأخلاقية والسياسية، خلال فترة حكمه الممتدة بين عامي (1999- 2019)، على الرغم من الزج بكبار مقربيه وحاشيته من رؤساء حكومة ووزراء وسياسيين ورجال أعمال، في السجن بتهم الفساد، ومن ضمنهم شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.

وسبق لرئيس حكومته السابق المسجون حاليا أحمد أويحيى، أن حمّله مسؤولية الملفات المفتوحة خلال فترة حكمه، قائلاً في إفادته إنه كان يُنفّذ سياسات وتعليمات الرجل الأول في الدولة.