تقرير أممي يوثق الواقع المرعب للمهاجرين غير القانونيين في ليبيا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومراقبتها من قبل الوكالات الإنسانية في غرب ليبيا.

ووثّق تقرير للأمم المتحدة حول ليبيا تناوله موقع ” افينير ” الإيطالي استمرار الاعتقال التعسفي للمهاجرين القاصرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس والمناطق المحيطة بها، دون الحصول على الحماية والخدمات الأساسية والصحية، ودون اللجوء إلى المساعدة القانونية، وغالبًا ما يتم احتجازهم مع البالغين.

كما رصد تعرض المهاجرات واللاجئات لخطر كبير يتمثل في الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار من قبل الجماعات المسلحة والمهربين والمُتجِرين العابرين للحدود ، فضلاً عن المسؤولين من مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، حيث وثقت البعثة حوادث متكررة من العنف الجنسي المرتكبة والمستمرة ضد خمس فتيات صوماليات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 سنة.

وهاجم التقرير الأممي عمليات الحظر المستمرة على وكالات الأمم المتحدة، والتي تُمنع من تفتيش معسكرات الاعتقال؛ بسبب “الرغبة في إخفاء الحقائق” بحسب التقرير، منوّهًا للزيادة في عدد المهاجرين واللاجئين الذين أعيدوا إلى ليبيا، والتي أدت إلى زيادة عدد الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، دون رقابة قضائية وتعرضهم لمعاملة وظروف غير إنسانية حيث اعترض خفر السواحل الليبي وأعاد 22045 مهاجرًا ولاجئًا إلى البلاد، مع 380 حالة وفاة مؤكدة، و629 شخصًا يعتبرون في عداد المفقودين.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن احتجاز المهاجرين؛ يعدّ ورقةً رابحةً للجماعات المسيطرة، خاصةً في مدينة الزاوية، حيث تستغل هذه الجماعات مسألة اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المكاسب، وتتخوف البعثة من تصاعد موجة الكراهية ضد الأجانب في ليبيا وتصفية الحساب التي تقود إلى انتهاكات جسيمة ضدهم.

جديرٌ بالذكر أن التقرير الأممي يشمل وثائق وبيانات، وثّقتها البعثة الأممية في ليبيا، بالإضافة إلى تقارير أعدها الأمين العام غوتيريش، حيث ستُضمّ التقارير معًا، وستُعرض على مجلس الأمن.