قرار مصري بمنع غير المطعمين بلقاح كورونا بدخول المؤسسات الحكومية

أصدرت الحكومة المصرية مساء اليوم الأحد، بياناً قررت بموجبه عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بدخول المنشآت الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة بعد 15 نوفمبر، ويتبع ذلك منع المواطنين أيضاً ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف بأزمة كورونا، خلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ترأسه الدكتور مصطفى مدبولىي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين- وفقاً لما نقلته صحيفة اليوم السابع.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلقَ اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.