قرار الجنسية.. خطوة لإنهاء التعصب والتمييز أم خرق للصلاحيات؟
أثار القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تشكيل لجنة مركزية للجنسية، الجدل في الأوساط الشعبية، ففي حين اعتبره البعض خطوة إيجابية من الحكومة، اعتبره آخرون تهديدًا للحاضر والمستقبل الليبي.
وينص القرار على تشكيل لجنة بقيادة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وعضوية 7 شخصيات من بينها رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ومندوب عن جهاز المخابرات ومكتب الجنسية وشؤون الأجانب.
وستعمل اللجنة على استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي وأبناء المواطن المتجنس ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه، وتُعنى أيضًا بتولي الإجراءات المحالة إليها من اللجنة الفرعية للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية والبت في صحتها وأن تكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها.
ودار الجدل الأكبر حول النقطة الأولى وهي الحصول على الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين، فقد اعتبره البعض خرقًا صريحًا لصلاحيات الحكومة وتداخلاً مع عمل الجهة التشريعية، وفتحًا لأبواب في غنى عنها في هذه المرحلة التي تقبل فيها البلد على انتخابات في نهاية العام.
من زاوية أخرى، ثمة من رأى في الخطوة عملاً إيجابياً سيُنهي معاناة استمرت طويلاً وستكون فاتحة لإنهاء التعصب والعنصرية، وما أن يدخل قرار الحكومة رقم 322 حيز التنفيذ؛ سيُتابع الكل ما ستقدّمه اللجنة وما ستخلص إليه من نتائج، وما ستَضعه من توصيات في انتظار القرار النهائي، إمّا منح الجنسية أو التريث في ذلك.
