قرارات الرئاسي.. خفايا تُحاك تحت الطاولة

كشف أحد موظفي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اتصال مع قناة 218، عن معلومات حساسة تطال الكيفية التي يتخذ فيها الرئاسي قراراته، والتطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إن هناك خطة يقودها المبعوث الأممي مارتن كوبلر مع السراج ومعيتيق ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن السويحلي، بأن يأتي النواب المقاطعون وآخرون من المنطقة الشرقية ومن خارج ليبيا ويتم توفير المقر والمال لهم، من أجل إقرار الحكومة الجديدة التي يعملون على تشكيلها من الأطراف المتفقة.

وأوضح الموظف أن عضو “الرئاسي” فتحي المجبري رفض المقترح ودار نقاش حاد مع السراج، بدأت الخطة بافتعال أزمة انقطاع الكهرباء ليصل المواطن لمرحلة يقبل بها بأي رئيس حكومة لتوفير الميزانية التي ستحل أزمة الكهرباء والبنزين والعلاج وغيرها.

وتابع الموظف أن الموضوع الأكبر كان عندما اقتحم عدد من أفراد كتيبة مسلحة هيئة السياحة، حيث قابلهم الموظفون ورئيس الهيئة بالرفض، ثم استدعى المجلس الرئاسي رئيس الهيئة الذي رفض مجددا تسليم المقر لأنها بعيده عن السياسة، وتابع “الآن خليفة الغويل تحرك حتى يوقف الخطة بالكامل وتحدث معه بعض الوطنيين وقال إنه لا يريد أن يكون رئيس حكومة وإنما يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ يكون رئيسها عبدالله الثني لحين عمل انتخابات بعيدا عن كوبلر”.

وأكد الموظف أن يوم الأحد أو الاثنين، سنسمع بقرار اعتماد مجلس النواب بمقر هيئة السياحة  بطرابلس وتمرير القرار إلى مصرف ليبيا المركزي وستنهب الميزانية إذا عقد النواب المقاطعون الاجتماع، على حد وصفه. مشيرا إلى أن كوبلر يقود ليبيا وهو من أعطى التعليمات لمحافظ ليبيا المركزي أنه بمجرد أن يعقد اجتماع النواب المقاطعين يتم الموافقة على الميزانية.

وأكد أن كوبلر يسيطر على المجلس الرئاسي الذي يضم جميع الكتائب المسلحة التي لا تريد النظام العسكري، والسراج رجل نزيه لكن شخصيته ضعيفة جدا وهذا ليس وقته.

وكشف الموظف أن الغويل أجرى اتصالات مع الحكومة المؤقتة وبعث إليها وزير الصحة وذهب أيضا أعضاء بالمؤتمر للمنطقة الشرقية وجلسوا مع البرلمان واتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تليها انتخابات، واتفقوا على جلسة في غدامس للاتفاق على التفاصيل لكن المجلس الرئاسي أفشلها بنفوذه.

وقال إن إيطاليا مشكلتها بإعادة المهاجرين غير القانونيين إلى معسكرات في ليبيا ثم نقوم نحن بإعادتهم إلى الصحراء وسيصدر “الرئاسي” قرارا بشأن ذلك. وهذه مطالب من أوروبا ولهذا الأمر أعيدت فتح السفارة الإيطالية في ليبيا بهذه الظروف.