قبيل الانتخابات… الجزائر تحظر التظاهرات دون تصريح

في خطوة من شأنها أن تزيد المشهد السياسي في الجزائر تعقيدا، أعلنت فيها الحكومة حظر أي احتجاجات لا تحصل على إذن مسبق، في استهداف للتظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي سبق وأجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عام 2019، واستمرت مطالبة بمزيد من عمليات التطهير في صفوف النخبة الحاكمة، وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن جميع الاحتجاجات باتت بحاجة إلى تصريح يحدد أسماء منظمي المظاهرة ووقت بدايتها وانتهائها.

وأضافت الوزارة في بيانها أن على منظمي المظاهرات تزويدها بساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، بل حتى الشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون، معتبرة أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يُمثل انتهاكا للقانون والدستور، ويمحو عن المسيرة صفة الشرعية وبالتالي سيكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس، وفق بيان الداخلية، وتستند القيود الجديدة المفروضة إلى بند ورد في الدستور الجديد الذي وافق عليه الجزائريون باستفتاء جرى في نوفمبر الماضي، ويفرض على منظمي المسيرات تقديم معلومات عنها مقدماً قبل انطلاق المظاهرات.

وتأتي القيود التي تم فرضها قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل، بحسب محتجين في سياق محاولات الحكومة لإنهاء مسيرات الشوارع بشكل تام، وتبرير أي قرار لحظرها، وفي الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون علناً بالمسيرات باعتبارها لحظة تجديد وطني بحسب وصفه، وعرض إقامة حوار مع الحركة، قامت قوات الأمن باحتجاز المحتجين مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.