قبل تجديد مهمتها.. هل قامت البعثة الأممية بالمطلوب منها؟
يشهد الخميس المقبل 28 من شهر أبريل الجاري، اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التجديد للبعثة الأممية للدعم بليبيا، من عدمه، وسط تأزم يشهده الراهن السياسي والأمني في ليبيا، بعد رفض حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطات للحكومة الليبية المُعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وما صاحب الصراع على هذا المنصب من إغلاقات طالت قطاع النفط ومنشآته من حقول وموانئ وتحركات عسكرية، وإن كانت محدودة في محيط العاصمة طرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعاً مغلقاً في العشرين من شهر أبريل الجاري لبحث الملف الليبي، أظهر استمرار الانقسام بين أعضائه، بشأن تعيين مبعوث أممي جديد للدعم في ليبيا، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي -طلب عدم كشف هويته- قوله إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع الأسبوع الماضي، على أهمية تمديد البعثة الأممية للدعم في ليبيا لمدة سنة، حيث تنتهي مهمة البعثة في 30 أبريل.
ويرى مراقبون أن عمل البعثة الأممية في الآونة التي أعقبت انتهاء مهمة المبعوث السابق غسان سلامة، اقتصرت على الإدانات والاجتماعات ولم تُحقق أي تقدم يُذكر في المُضي بالملف الليبي قُدماً، لأجل توافق شامل ينهي الأزمة الراهنة، فيما حقق تعيين ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام خطوات تلت تأجيل الانتخابات لكنها واجهت بدورها عرقلة أخرى تهدد بالعودة إلى المربع الأول، بوجود حكومتين على غرار ما حدث إبّان ولاية السراج وحكومة الثني الموازية، علاوةً على الإخفاقات الأخرى لاسيما في مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعد إعلان أعضاء الجانب الشرقي من اللجنة تعليق أعمالهم والتلويح بالإغلاقات لمصادر النفط والطريق الساحلي، وغير ذلك من إجراءات وإن ظلت في إطار الوعيد لا التنفيذ من طرف المؤسسة العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن في جلسته المرتقبة الخميس المقبل، سيستمع أيضاً إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي.
