قانون صيني جديد لـ “تكبيل” ساسة “هونغ كونغ”

أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني قانونًا بجعل “الوطنية” إلزامية للمشرّعين في إقليم “هونغ كونغ”؛ ممّا يمنح صلاحيات أوسع للحكومة المحلية، لإقالة السياسيين والنواب، دون مثولهم أمام المحاكم المدنية.

ويأتي القانون الجديد في إطار سياسة بكين القمعية ومحاولاتها المستمرة لكم أفواه المعارضين، ورغم أنه لم يأت على ذكر أسماء بعينها فمن المتوقع شموله على أربعة نواب معارضين في البداية، مُنعوا، في يوليو الماضي، من خوض انتخابات المجلس التشريعي، قبل تأجيلها لاحقًا من قبل الحكومة لمدة عام؛ بسبب مخاوف من تفشي فيروس “كورونا المستجد”، وذلك لدعوتهم الحكومات الأجنبية إلى معاقبة بكين و”هونغ كونغ”.