قانون اللجوء الفرنسي بين “الانتقادات الحادة” وتبريرات الحكومة

فتح قانون الهجرة الجديد الذي أعدته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باب الانتقادات الحادة من منظمات الإغاثة والطوارئ، متهمة ماكرون وحكومته بالسعي إلى تنفيذ عمليات طرد جماعية للمهاجرين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإيطالية روما، إن سياسية حكومته مبنية على عدم منع الحق في اللجوء، لكن ذلك لا يعني ترك الموضوع يتم بطريقة عشوائية.

بدوره، رأى كريستوف كاستانير، حليف ماكرون وزعيم “الجمهورية إلى الأمام”، أن وضع بلاده لا يسمح باستقبال مليون شخص من ليبيا، وفق تعبيره، مبينا أن فرنسا تطرد فقط 4 بالمائة من الذين تُرفض طلبات لجوئهم.

وترى جمعية الإغاثة الكاثوليكية “سكور كاتوليك”، أن القانون سيقود إلى طرد أعداد من المهاجرين الفقراء أو الفارين من بلدانهم لدواعٍ غير الحرب، كما أنه سيجبر كل من خارج إطار اللاجئين بسبب الحرب إلى المغادرة.

وسعى ماكرون إلى تخفيف التوتر مع هذه المنظمات، ولذلك أوفد رئيس الوزراء إداورد فيليب لعقد اجتماع معها، الخميس، لمحاولة تقديم مبررات القانون المقرر تحويله إلى البرمان خلال الفترة المقبلة.

وفي العام الماضي، تلقت فرنسا حوالي 100 ألف طلب لجوء وهو رقم قياسي مقارنة بأرقام السنوات الماضية.