قائد “إيريني” يكشف لـ”218″ طبيعة الولاية الثانية للعملية ومستقبلها

حوار مروة محمد

أكد الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، في حوار خاص مع “218” أنه سيزور ليبيا قريبًا للقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كما كشف عن التجديدات التي أدخلت ضمن ولاية العملية الثانية والأدوات الحالية لتنفيذ مهمتها، فضلاً عن القرارات التي اتخذتها والمهام التي قامت بها، كما تحدث أجوستيني عن مستقبل العملية الأوروبية بعد إجراء الانتخابات في ليبيا.

 

الولاية الثانية.. أكثر من عسكرية

 

أكد أجوستيني أن تجديد التفويض لمدة عامين حتى 31 مارس 2023 هو قرار مهم للغاية يؤكد قيمة ما تم إنجازه حتى الآن من خلال عملية إيريني.

وأضاف: “ينبغي تذكر أنه على الرغم من السياق الجيوسياسي المعقد بسبب التدخل المستمر للجهات الفاعلة الخارجية في الديناميكيات الليبية وأزمة فيروس كورونا، تمكنت إيريني من العمل بشكل محايد ومتوازن في منطقة عملها وهي منطقة البحر المتوسط الوسطى”.

وأشار إلى أن هذه النتائج دفعت الدول الأعضاء ليس فقط إلى تمديد العملية لمدة عامين وهو الحد الأدنى من الأفق الاستراتيجي لإضفاء المصداقية والعمق على عمل الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى لتنفيذ محتويات المراجعة الاستراتيجية التي ستمتد من خلالها مهمة إيريني ليس فقط لتجاوز المساهمة العسكرية الأوروبية في تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا للوصول للقدرة التشغيلية والاستقلالية الكاملة للبحرية الليبية وخفر السواحل في منطقة المسؤولية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ورأى أن التجديد يظهر رغبة الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدور أساسي وتنفيذه بشكل متزايد باعتباره جهة فاعلة في مجال الأمن البحري في منطقة من البحر الأبيض المتوسط تعد استراتيجية للتجارة والتواصل بين أوروبا وأفريقيا.

 

24 مصدراً يُغذّي “قوة إيريني” 

 

كشف قائد العملية أنها تضم عدة وحدات بحرية وطائرات وطائرات بدون طيار وأنظمة أقمار صناعية وهذا نتيجة دعم 24 دولة مساهمة من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مستوى المساهمات من الدول الأعضاء مهم أيضًا بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بوباء كورونا، فيما تبقى المساهمة دون تغيير تقريبًا حالياً مع بعض البلدان التي أعلنت اعتزامها توفير المزيد من الأشخاص والوسائل، ما يمنحنا الأمل في المستقبل.

ولفت إلى أنهم يواصلون عبر هذه الأصول تنفيذ تفويض الأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا، وذلك في احترام للقانون البحري الدولي.

 

مهام.. ثانوية حسّاسة 

 

يقول أجوستيني إن عملية إيريني أُطلقت في 31 مارس 2020 بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 472/2020 وولدت بالمهمة الرئيسية المتمثلة في تنفيذ حظر الأمم المتحدة على ليبيا على أساس قراري مجلس الأمن رقم 2292 (2016) و 2526 (2020). وتم تمديد ولاية العملية حتى 31 مارس 2023، فيما تشمل العملية 3 مهام ثانوية متمثلة في مراقبة الإتجار غير المشروع بالنفط ومشتقاته، تدريب ومراقبة خفر السواحل الليبي والبحرية الليبية التابعة لوزارة الدفاع، فضلاً عن المساهمة في تفكيك نموذج عمل المتاجرين بالبشر.

 

وتابع حديثه لـ218 قائلاً: “لم تبدأ لسوء الحظ حالياً المهمة الثانوية المتعلقة بتدريب ومراقبة خفر السواحل والبحرية الليبية حتى الآن في انتظار اتفاق مع السلطات الليبية، لذا نحن متوقفون على النتائج التي تم الحصول عليها من المهمة التي سبقت إيريني (العملية صوفيا) والتي دربت بدورها 477 عسكريا ليبيًا من خفر السواحل والبحرية، في امتثال لجميع القوانين الدولية وحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الطفل”.

 

وأضاف: “حين ذهبت إلى ليبيا لأول مرة في نوفمبر الماضي وجدت استعدادًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف التدريب، فيما أكد الليبيون على الحاجة التي لا تزال احتياجاً موضوعيًا وذلك في أن يقترن التدريب بشكل من أشكال الدعم من حيث المواد. إن البحرية وخفر السواحل الليبي يوظفان وحدات قديمة وغير مناسبة في كثير من الأحيان وبالتالي هي بحاجة لتزويدها بالوسائل اللازمة من أجل القيام بمهامها بأفضل طريقة ممكنة”.

 

وأعرب عن أمله في رفع هذا الوضع قريبًا ومن ثم استئناف تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، وفقًا لشرائع القانون الدولي الإنساني.

 

وفي هذا السياق، ذكر قائد “إيريني” أنه سيسافر إلى ليبيا قريبًا للقاء السلطات السياسية والعسكرية الليبية الجديدة ولدعم الحوار الذي بدأته أوروبا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

 

إنجازات الولاية الأولى.. بالأرقام

 

نفذت إيريني حتى الآن أنشطة مراقبة على 3241 سفينة تجارية (من خلال الاتصالات اللاسلكية للحصول على معلومات)، وأجرت 126 “مقاربة ودية” (زيارات توافقية على متن السفن)، و 12 عملية تفتيش على متن السفن. كما تمت مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و 25 مطارًا ومهابط طائرات ونحو 235 طائرة مشتبه بها متجهة إلى ليبيا.

 

وقدمت عملية “إيريني” 24 طلبًا إلى الدول الأوروبية لإجراء عمليات تفتيش في الموانئ على السفن التجارية المشبوهة، كما قامت بإرسال 23 تقريرًا إلى فريق الخبراء المعني بليبيا، وهو الهيئة التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة الوضع على الأرض والتحقق من تنفيذ قراراتها.

وسجلت التقارير انتهاكات للحظر المفروض نحو كل من طرابلس وبرقة من قبل مختلف الفاعلين الدوليين. وفي نهاية شهر مارس فقط، سلط تقرير للأمم المتحدة من 548 صفحة الضوء على سلسلة من الانتهاكات المتواصلة، وبين أكتوبر 2019 ويناير 2021 على الحظر من قبل تلك الدول التي تدعم أطراف النزاع. إن جزءا مهما من هذا التقرير وُضع بفضل تقارير “إيريني”.

وبحسب أجوستيني، هذا الأمر يؤكد حاجة المجتمع الدولي ليكون قادرًا على الاستمرار في الاعتماد على عملية إيريني التي هي حتى الآن الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وأثبت فعاليته وتوازنه ونزاهته.

 

وحول تفاصيل مهام عملية إيريني الثانوية، قال إنها تعمل أيضًا كمزود للأمن البحري في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو الدور الذي يعد لصالح المجتمع البحري الدولي بأسره الذي يعمل في منطقة مضطربة جداً مثل منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: “منذ أن بدأت عملية إيريني تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتم تشكيل حكومة جديدة وإعلان الانتخابات كما تم استئناف إنتاج النفط على نطاق واسع. لم نتمكن من قياس إلى أي مدى أسهمت إيريني في هذا، لكن من الواضح أن التغيير قد حدث منذ إطلاق إيريني”.

 

عمليات “إيريني”.. من يراها قرصنة؟ 

 

وعن الجهات التي تتهم العملية الأوروبية البحرية بعدم الحياد، يقول قائد “إيريني” إنه لم يكن مندهشا من أن هناك دائماً من يعترض حين يتم إيقاف شحنة قادمة من بلاده أو إذا رفعت السفينة الموقوفة علمها، مشددا على أنهم يعملون في إطار الأمم المتحدة لقواعد الاشتباك والقانون الدولي، ولكن في بعض الأحيان تم تعريفهم على أننا “قراصنة”.

 

وعلى أساس النشاط الذي تم إجراؤه في البحر ومن خلال المراقبة التي أجريت باستخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية سجلنا الإتجار غير المشروع في الموانئ والمطارات في كل من برقة وطرابلس، وتم إرسال 23 تقريرًا إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الحظر المحتملة أو المؤكدة، ما يظهر الحياد التام لإيريني تجاه الأطراف المتصارعة في ليبيا وداعميهم الدوليين.

 

وذكّر أجوستيني الذين يحبون انتقاد عمل إيريني بأن جميع دول الأمم المتحدة مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتعاون حتى يُسمح لعملية إيريني بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر.

وأضاف: “بعد تلقي اتهامات بالتحيز من مؤيدي كلا الجانبين في ليبيا، أشعر بأننا كنا محايدين تمامًا. هناك مصالح دولية تريد التقليل من قيمة الاتحاد الأوروبي ومن خلال استهداف إيريني تحاول تفكيك وحدة الهدف للدول الأوروبية التي أرادت في عام 2020 إطلاق إيريني بالإجماع والتي جددت بالإجماع التفويض لمدة عامين آخرين”.

ومهما كانت المصلحة التي تنوي مختلف الجهات الدولية الفاعلة السعي لتحقيقها، فلا شك في أن السلام في ليبيا ينبغي أن يكون هدف الجميع لأن هذا يعني المزيد من الأمن في البحر الأبيض المتوسط والازدهار للشعب الليبي، واستقرار اقتصادي أكبر للمنطقة بأسرها وتدفقات هجرة أقل وأكثر تنظيماً، بحسب قائد “إيريني”.

 

 نظرة دولية مُبشّرة

 

تحدث أجوستيني عن عقده سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى سواء في مقر إيريني أو في الخارج مع العديد من أبطال عملية السلام الليبية، مضيفا أن عملية إيريني ينظر إليها على أنها لاعب رئيسي في البحر الأبيض المتوسط وأنهم يعملون على تطوير شبكة واسعة من التعاون وتبادل المعلومات مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، ما أدى إلى أن يصبح المجتمع الدولي أكثر وعيًا بوجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط. وهناك العديد من السلطات التي أتيحت له الفرصة للالتقاء بها في بلدانها أو في أوروبا أو في مقر العملية الرئيسي.

 

وبشأن تفاصيل هذه اللقاءات، قال: “أهم اللقاءات كانت مع ممثلي الأمم المتحدة ووزراء الدفاع والخارجية لبعض الدول الأوروبية وسلطات حكومة الوفاق الوطني والسلطات العسكرية الليبية وسلطات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسلطات الاتحاد الأوروبي. زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كانت لها أهمية خاصة بالنسبة لي ولجميع موظفي العملية”.

 

وشدد على أن أحد أبرز الأنشطة التي تسمح لهم بإجراء نقاش مفتوح ومناقشة مع مختلف العوالم والحقائق الأكاديمية والمؤسسية والتعاونية وقادة سياق البحر الأبيض المتوسط هو المؤتمر السنوي حول البحر الأبيض المتوسط حيث شارك أكثر من 200 مستخدم متصل من 30 دولة و 30 منظمة دولية بنشاط خلال النسخة الأخيرة والتي عقدت في 26 و 27 نوفمبر وهي الأولى التي نظمتها إيريني في مؤتمر عبر الفيديو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

 

وقدم الحدث نتائج مهمة تهدف لتمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعلى هذا الأساس نُظِّمت سلسلة من المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والتي أُطلق عليها الطريق إلى شيد ميد 2021 (الوعي المشترك وعدم التضارب في منطقة البحر الأبيض المتوسط).

 

 أجوستيني.. متفائل

 

يقول قائد عملية “إيريني”: “أتيحت لي الفرصة في ليبيا للتحدث إلى العديد من الأشخاص، الناس يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان. إن عملية التفاوض التي دعمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سمحت جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية التي يقودها الليبيون بولادة سلطة موحدة وإن كانت مؤقتة في ليبيا بعد 6 سنوات من الانقسام. هذا الجهاز التنفيذي تم تشكيله لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي ونقل البلاد إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021”.

 

العملية بدأت الآن وهناك سيطرة أممية تتبع هذا المسار والأهم من ذلك أن حكومة الوحدة الوطنية تظهر استعدادها للذهاب إلى الانتخابات بدعم قوي من قبل الشعب الذي يريد استعادة القيادة ومستقبل بلده بالكامل. إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تقدم نشاطا أكبر سواء داخل البلاد أو خارجها وتسعى إلى إعادة إقامة علاقات أكثر إثمارًا مع المجتمع الدولي بأكمله.

بشكل شخصي أنا متفائل، لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكنني أعتقد أيضًا أن عملية إيريني على المدى المتوسط إلى الطويل بوسعها استئناف تدريب خفر السواحل الليبي وهو تدريب يستند إلى احترام كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان والاهتمام بقضايا النوع وحقوق الطفل.

 

متى ينتهي عمر “إيريني”؟

 

يرى أجوستيني أن مهمة إيريني تنتهي حين لن يعود دعم عملية عسكرية ضروريًا لتنفيذ عملية السلام في ليبيا وعندما يثبت خفر السواحل والبحرية الليبية القدرة على تنفيذ الواجبات باستقلالية داخل المياه الإقليمية. مُتمنياً أن تنتهي مهمة إيريني قريبًا لكن أوروبا أدركت أنه حالياً لا يزال حل مشكلات ليبيا يستغرق وقتًا، لذا جرى تمديد التفويض لعامين آخرين.

 

كما يعتقد قائد العملية أنه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في شهر ديسمبر، ومن أجل استكمال عملية السلام ستكون هناك حاجة إلى أفق زمني غير متوقع في الوقت الحالي، ومن المهم في تلك المرحلة ألا يكون هناك تدخل خارجي، ولا وصول الأسلحة وأن تظل تلك المنطقة البحرية آمنة، لذا يرى أن مهمة إيريني لن تنتهي بالانتخابات أيضًا للسماح لخفر السواحل والبحرية الليبية بالاستقلال التام في إدارة الأمن في مياه الولاية القضائية.

 

رسالة عبر 218 إلى الليبيين والعالم

 

في ختام الحديث، وجه أجوستيني رسالة قال فيها: “على الرغم من أن عملية إيريني ليست مثالية فقد أنجزت الكثير في العام الأول من ولايتها وهي الفاعل الوحيد الذي يحاول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة. إننا سنواصل تنفيذ مهمتنا بحيادية من أجل المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار للشعب الليبي.”

 

“إن ليبيا المستقرة هي في مصلحة الجميع والليبيين قبل كل شيء ومصلحة أوروبا والبلدان المتاخمة لليبيا وكل الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. وينبغي على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الأمر”.