في يوم مكافحة الفساد.. “عصا العقاب” تختفي من ليبيا

تقرير 218

يعد التاسع من ديسمبر من كل عام تاريخا غير عادي لدى الأمم بعد أن كتب له أن يكون يوما عالميا لمكافحة الفساد باعتماد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار إرساء الوعي وتنوير الشعوب بخطورة الأمر ماليا وإداريا لما له من تداعيات على التنمية وتطوير المنظومة البشرية.

ولا شك أن ليبيا تعيش حالة فساد تغول فيها المخالفون للقانون بشكل كبير الأمر الذي انعكس على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في يناير من هذا العام مصنفا ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فسادا في العالم حيث احتلت المرتبة 170 عالميا من أصل 180 دولة.

وعلى الصعيد المحلي، رصدت الجهات الرقابية بينها ديوان المحاسبة حالات فساد رهيبة منذ صدور تقاريره عام 2012 إذ بلغت ورقاتها أكثر من 3000 صفحة وتضاعف عددها 6 مرات خلال 6 سنوات شملت مخالفات تقدر بمليارات الدنانير أبرزها صرف الحكومات المتعاقبة خلال الفترة بين 2013-2017 مبلغ 277 مليار دينار دون وضع أي أثر.

فضلا عن عمليات تهريب النقد الأجنبي وعمليات التحايل الأخرى والتسيب الإداري، إذ رصدت تقارير الديوان نسبة القوة الإنتاجية للموظف في القطاع العمومي، الذي تبيّن أنه ينتج ما مقداره ربع ساعة يوميا من أصل ثماني ساعات نص عليها قانون العمل.

كما كشفت تقارير ديوان المحاسبة عمليات فساد تصدر فيها المجلس الرئاسي وأدواته ومصرف ليبيا المركزي المشهد حتى أصبحت المطالبة بمعاقبة المخالفين هي الحلقة المفقودة حتى اللحظة وسط تساؤلات عن دور الأجهزة القانونية في ضبط المخالفين.