في مالطا : معركة شرسة حول المال الليبي “السايب”

9 نوفمبر 2015 صحيفة Malta today

ماثيو فيلا – اعترف محام مكلف من قبل أرملة الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي بأن عارضة الأزياء الهولندية ليزا فان غوينغا، كانت زوجة لمعتصم القذافي.

توفي الفتى اللعوب (بلاي بوي) الذي اشتُهر بقسوته، أثناء معركة سرت في 20 أكتوبر 2011 بعد القبض عليه من قوات مناهضة للقذافي، ليجري إعدامه بعد قليل مع أبيه وكان عمره 36 عاما.

الآن يحاول المدعي العام الليبي، وهو أحد المناصب العليا المهمة التي تتمتع باعتراف الحكومتين المتنازعتين على السلطة في طرابلس وطبرق، استعادة ملكية ثروة المعتصم التي تحوزها شركتان مالطيتان.

لكن مطالبات ليبيا تجد معارضة من صفية فركاش (63 عاما) أرملة القذافي التي تعيش حاليا في سلطنة عمان مع أبنائها هانيبال ومحمد وعائشة.

ويعارض "هاريس أويكونومبلوس" محامي صفية فركاش ادعاءات النائب العام لوضع يده على ما قد يصل إلى ملايين ممثلة في شركات المعتصم المسماة (Capital Resources and Mezen International) التي كانت تدار في الماضي من قبل وزير المالية السابق جو ساموت.

ووفقا للشريعة الإسلامية فإن الأم تستحق مقدار السدس من ثروة أبنها، لكنها تخضع أيضا لعقوبات الأمم المتحدة التي جمّدت ما يقارب 25 مليار دولار من الأصول العامة والخاصة التي كانت تحت سيطرتها.

في مجريات المحاكمة قال المحامي إن للمعتصم وريثا آخر، وهو زوجته ، غير المعروفة، ليزا فان غوينغا، وابنها. لكنه لم يقدم للمحكمة إثباتا بالزواج أو بالبنوّة. وطبقا للقانون الإسلامي أيضا، يحق للزوجة مقدار الثمن من ثروة زوجها المتوفى، أما ابنها فينال نصيب الأسد.

لا يجد هذا الادعاء صدى في المحكمة، لكنه يطرح أسئلة حول وجود العديد من العارضات الهولنديات في طرابلس خلال أيام النظام الأخيرة.

في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت غوينغا متزوجة من مواطن ليبي يُدعى طارق الخيتوني، المقرب من عائلة القذافي، وقد تركته لترتبط بـ ماتو مارزوتو، الموظف الكبير في مجموعة مارزوتو وفالينتينو للأزياء.

تحصلنا على تأكيدات حول صدقية ادعاءات المحامي أويكونوموبولس، ولم يرد مكتبه على استفساراتنا حول الموضوع حتى الآن.

لكن المحامي أصر في في تدوينة على جريدة "هفنتون بوست" في سبتمبر الماضي أن صفية فركاش أوكلت إليه الدفاع عن مصالح ابن ولدها المقتول، وأمه.

ويطالب المحامي بضرورة شطب اسم معتصم القذافي من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، لأنه لم يعد حيا. وكتب في الصحيفة: "يبدو أن المعتصم، وحتى بعد موته، ما زال يشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين، فاسمه ما يزال على قائمة قرار مجلس الأمن رقم 1970 ، ولهذا السبب ينبغي على العائلة التي بناها أن تتحمل الفقر، حيث تختبئ، وتتعرض دوما إلى الفناء."

كما كتب عن صفية فركاش يقول: "إنها تعاني من الإحباط، والغضب، والخجل" مدعيا بأنها لا تملك حتى "ألف دولار" بينما يُذكر في صحيفة الدعوى أنها يفترض أن تملك أكثر من 25 مليار دولار.

لكن لجنة مراقبة العقوبات في الحكومة المالطية، رفضت مؤخرا رفع الحضر عن مبلغ لم يحدد، لكنه يصل إلى خمسة أرقام ، لكي تتمكن الأسرة من دفع أتعاب المحاماة.

" حقيقة أن مجلس الأمن لا يشطب تلقائيا اسم شخص متوفى من قائمة عقوبات قُصد منها في الأصل حماية الأمن والسلم الدوليين، بينما ترفض لجنة مراقبة العقوبات المالطية تزويد امرأتين وطفل بما يلزمهم لحماية ممتلكاتهم الوحيدة من محاولات الاستيلاء عليها، لا يمكن اعتباره صدفة، ومثل هذه القضية ما كان يجب أن تصل أصلا إلى أية محكمة." قال المحامي في تدوينته.

 كان المعتصم القذافي هو المالك الوحيد لشركة (كابيتال رسورسز المحدودة) التي تأسست في يونيو 2010 تحت اسم المعتصم بالله معمر أبومنيار، بواسطة مدقق الحسابات جو ساموت، المتهم الآن بتأسيس شركات وهمية لرجال أعمال ليبيين يرغبون في الحصول على حق إقامة في البلاد.

وفي العنوان نفسه سُجلت شركة أخرى اسمها ميزن انترناشيونا، التي باسمها أعطي المعتصم بطاقة دفع مسبق بلاتينية من بنك فاليتا في مالطا، وقد سجلت عليها عملية دفع بقيمة 50 ألف يورو في مرة واحدة. المعلومات البنكية التي صدرت حول بطاقة القذافي، والتي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، تدل على نمط حياة الرفاهية التي يعيشه ومشترياته الغريبة. حيث صُرفت الآلاف في محلات مشهورة مثل Dolce & Gabbana و متاجر Hermes, Emporio Armai and Versace ، ودفع مبلغ 4000 يورو في بار بوذا في نيويورك، أو Roppongi Chic في طوكيو، أو دفع 21.000 يورو إقامة أربعة أيام بشاليه Courchevel شاملة الطعام والنبيذ.

المعتصم وشقيقه الساعدي في احدى السهرات