في شهر المرأة.. هل نالت الليبية حقوقها؟

خاص| 218

تستحق نساء العالم تخصيص أيام للاحتفاء بهِن، بعد مسيرة كفاح طويلة من أجل نيل الحقوق. واعترافاً بدورهن في بناء المجتمع على أساس المساواة، ولهذا سُمي شهر مارس بشهر “المرأة”، إذ يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس بـ”اليوم العالمي للمرأة” للدلالة على الاحترام العام، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

لا بد من الإشارة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي العام 1945، غير أن تخصيص يوم الثامن من مارس عيداً عالمياً للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، إذ إن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا في عام 1977، عندما أصدرت قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وبالتالي أصبح ذلك اليوم رمزاً لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.

ومن مناسبات شهر مارس أيضاً، عيد الأم الذي يصادف يوم 21، وفي بعض الدول يُعد يوم 20 من نفس الشهر يوماً عالمياً للسعادة.

وهناك بعض الألوان التي تدل على يوم المرأة العالمي، إذ يُعد اللون الأرجواني رمزاً للنساء على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت يرمز المزيج المكون من اللون الأرجواني، والأخضر والأبيض إلى حق المرأة في المساواة، وقد أقرّ هذا التركيب اللوني الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في المملكة المتحدة عام 1908، إذ يدل اللون الأرجواني على العدالة والكرامة، فيما يرمز اللون الأخضر للأمل، أما اللون الأبيض فيرمز للنقاء.

ويشارك محرك البحث العالمي “غوغل” كل عام في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فعلى سبيل المثال، أصدرت صفحته الرئيسية العام الماضي مقطع فيديو قصير تضمّن أيادي النساء الرائدات من ثقافات وأعراق مختلفة في عدة مجالات بدأت بحق التصويت في الانتخابات، والتعليم والعلوم والقضاء والرياضة والاحتياجات الخاصة والموسيقى، فضلاً عن المجالات الحقوقية والفضاء والطيران والفنون والسينما، ليؤكد خلال 41 ثانية فقط أن أيادي النساء قادرة على تجاوز التحديات.

تكافؤ الفرص

ورغم كل الجهود المبذولة إلا أن تقريراً صادراً عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في مارس 2021، أوضح أن تمثيل المرأة في الحياة العامة ومناصب صنع القرار لا يزال ناقصاً، حيث تشغل النساء منصب الرئاسة لدول أو لحكومات في 22 دولة، وتُشكّل النساء 24.9 ٪ فقط من أعضاء البرلمان على الصعيد الوطني. وبمعدل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر”130″ عاماً لتحقيق المساواة من حيث النوع الاجتماعي بين رؤساء الدول.

النساء أيضًا في طليعة المعركة ضد فيروس كوفيد-19، كعاملات في الخطوط الأمامية وفي القطاع الصحي، كعالمات وطبيبات ومقدمات رعاية، ومع ذلك يتقاضين رواتب أقل بنسبة 11٪ على مستوى العالم من نظرائهنّ من الذكور.

وفق معطيات هذه الأرقام، تطالب النساء بالمساواة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات من صحة وتعليم وتدريب وعمل، باعتبارها شريكاً وطنياً في تعزيز السلام والحوار السلمي.

المرأة الليبية

في ليبيا، لقيت الخطوة المتمثلة باختيار خمس نساء بين أعضاء حكومة الوحدة، ترحيباً، واعتُبرت بداية واعدة في بلد يشهد نزاعات وانقسامات سياسية منذ سنوات، لكن في رأي الكثيرين، تبقى غير كافية، لفشل الحكومة في الالتزام بمنح 30٪ من المناصب للنساء، ومازالت المرأة الليبية تناضل من أجل الحصول على حقوقها في ليبيا الجديدة.

ولأول مرة في تاريخ ليبيا، رأينا نساء يترشحن للرئاسة ـ ضمن انتخابات 24 ديسمبر الماضي المؤجلة ـ حيث سجلت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى سليم بن خليفة، اسمها أول امرأة في تاريخ البلاد تترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المترشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية هنيدة المهدي ـ المرأة الثانية التي تنافس على هذا المنصب ـ أن مشروعها الانتخابي يهدف إلى بناء دولة جديدة في ليبيا، دولة قانون ومؤسسات وحرية وديمقراطية.

أيضاً، يُشكّل التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدأَي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويُعد عَقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لذلك وُجدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو “سيداو”، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، وصُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981، ووقّع عليها أكثر من 189 دولة من بينها ليبيا التي انضمت إلى الاتفاقية عام 1989، مع تحفظ عام مفاده ألا يتعارض هذا الانضمام مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.