في ذكرى مجزرة غرغور.. كيف تحولت الانتخابات لمهرجان تنكّر المجرمين؟

خاص 218

تجثم ذكرى “مجزرة غرغور” على تاريخ الـ 15 من نوفمبر، في كل عام، ومنذ ثماني سنوات، مُعيدةً الذاكرة إلى ليلة استثنائية عاشتها طرابلس، ومنطقة غرغور تحديداً.

ذلك اليوم المأساوي، تحوّل المشهد العام فيه من تظاهرة سلمية نُظِّمت للتعبير عن حق المواطنين في المطالبة بمغادرة التشكيلات المسلحة من المدينة بناءً على قرار ينصّ على إخراج المسلحين وإنهاء مظاهر السلاح؛ لتستقبلهم فوهات البنادق، مُسقِطةً العشرات منهم، ليتحوّل المكان إلى أرض ملطخة بالجثث الغارقة في دمائها.

سيل إدانات.. دون حساب

تصدّرت المجزرة، حينها، عناوين الصحف والأخبار، وفُتِحت التحقيقات، وانطلقت بيانات المنظمات الحقوقية، لكن المُحصّلة وبعد مرور ثماني سنوات، بقيت “صفر حِساب وعقاب”، ليُكتب فصل جديد من سياسة الإفلات من العقاب، وغياب العدالة والقانون، في بلد نادراً ما تخلو بيوته من السلاح، وأجهزته الأمنية منقسمةٌ على نفسها، بينما الحديث عن الحقوق والكرامة الإنسانية فيه، يعتبر ضرباً من الترف.

دم الأبرياء.. وذاكرة الذبابة

راهن قادة التشكيلات المسلحة المتورطة في هذه المجزرة، على تغوّل سلطة السلاح والغياب التام للقانون، إضافة إلى ما يُعرف مجازاً بـ”ذاكرة الذبابة”، وعادوا إلى تصدّر المشهد السياسي والعسكري بعد فترة وجيزة من الجريمة، دون أن يُحرّك ذلك ساكناً، سواءً على الصعيد القانوني أو الحقوقي أو الدولي، في عرض فجّ للتغوّل وضمان الإفلات من المحاسبة والعقاب.

الانتخابات.. حفلة تنكّر المجرمين

ووصلت تراكمات “الأمن من العقاب” إلى أبعد من ذلك منذ بدء الحديث عن الانتخابات، واتضاح ملامح “التحشيد الدولي” لإقامة هذا الاستحقاق في ليبيا، لتبدأ معها حملات التلميع والتسويق لشخصيات وكيانات سياسية أجرمت في حق الليبيين، ممن امتلأت حساباتهم البنكية بسرقات المال العام، وفرضوا وجودهم في الساحة السياسية الليبية بشراء الذمم، وتسليم مُقدّرات الدولة لتشكيلات المسلحة تضمن بقاءهم، ولم يتوانوا حتى عن دعم مجموعات إرهابية أشرفوا على تمويلها وإدخالها للبلاد، ليتحوّل “مضمار السباق الانتخابي” إلى حفلة تنكّر للمجرمين.