في توقيت لافت.. “الرقابة” تصدر تقريرها حول الاتصالات والمعلوماتية

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الجزء الأخير من تقريرها الرقابي للعام 2020 والذي خصصته لملف الاتصالات والمعلوماتية الذي تتولاه الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والشركات التابعة لها.

ورصدت الهيئة مخالفات إدارية تتمثل في مخالفة الهيكل التنظيمي لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية وتشكيل لجان للقيام بمهام وأعمال موازية للإدارات والتقسيمات المعتمدة في الهيكلية وعدم وجود لجنة مختصة بشؤون الموظفين بالمخالفة لقانون علاقات العمل بالإضافة للتوسع في إصدار قرارات صرف مكافآت مالية و ضعف مكتب المراجعة الداخلية في أداء مهامه.

كما صُرفت مكافآت مالية عالية لرئيس مجلس الإدارة وموظفين بالمخالفة للقانون ورفع رأس مال الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي لها مع التوسع في رفع القيمة المخصصة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2019م والقاضي بشراء سيارات للمناصب الإشرافية بالشركة المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من 4 مليون د.ل إلى 16 مليون د.ل بالإضافة إلى منح خطوط وصلات مجانية للإنترنت المنزلي لبعض العاملين بالشركة ومديرين سابقين بالرغم من تكاليفها الباهظة وعدم احالة صافي أرباح الشركة القابضة بعد اعتماد الميزانية العمومية لسنتي (2012-2013م) من قبل ديوان المحاسبة .

وسجل التقرير تجاوزات متعلقة بشركة الاتصالات النوعية شملت المبالغة في تقدير الميزانيات التقديرية الخاصة بالشركة تأخر مصادقة المديونية مع الجهات المستفيدة من خدمات الشركة، والتي بلغت قيمتها 16,577,866.00 د.ل و ارتفاع قيمة الخسائر المرحلة، والبالغ قيمتها 18,285,445.865 د.ل.

وأضاف التقرير في معرض مراجعته للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عدم تسوية الاعتمادات المستندية في المشروعات التي لازالت تحت التنفيذ، وعدم إقفالها بالاضافة لقصور الشركة في متابعة ملف الاستثمار والمساهمات.

أما فيما يخص شركة البنية للاستثمار والخدمات فرصد التقرير قيام الشركة إبرام عقود أداء عمل وتوريد دون الرجوع إلى الجهة القانونية المختصة، بالمخالفة لأحكام المادة (173) من اللائحة المالية للشركة عدم إقفال العديد من العهد بالاضافة صرف مبالغ مقدمة للموردين دون وجود خطابات ضمان، وصرف قيمة التعاقد كاملة مع عدم اكتمال المواد الموردة بالمخازن.

وتابع التقرير التوسع في الصرف بالرغم من التعثر المالي للشركة حتى في صرف مرتبات موظفيها، كشراء الهدايا والمبالغة في أسعار الإقامة الفندقية، حيث بلغت قيمة إقامة الليلة الواحدة للفرد بدولة تركيا مبلغاً وقدره (650€) ، ليكون إجمالي (18) ليلة مبلغاً قدره (11,700.00€) .

أما شركة الاتصالات الدولية و شركة الجيل الجديد فقد تراوحت مخالفاتهم الإدارية بين إبرام عدة عقود بقيم تفوق قيمة رأس مال الشركة المحدد وعدم اعتماد الهياكل التنظيمية للشركتين والضعف في تحصيل الديون مع التوسع في اصدار العهد المالية .

جدير بالذكر أن الجزء الأخير من التقرير صدر في ظل صراع حول رئاسة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التي تتولى إدارة وملكية شركات الاتصالات العاملة في البلاد حيث أصدر رئيس الحكومة قراراً بإزاحة فيصل قرقاب عن إدارة الشركة وتعيين محمد بن عياد بديلاً عنه، الأمر الذي أثار حساسية ورفض بعض الشخصيات السياسية وسلط الأضواء على الشركة التي تمتلك أصول تقدر قيمتها السوقية بالمليارات .