فنوش يقترح خارطة طريق لمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا
كشف النائب بمجلس النواب يونس فنوش، في حديث لهُ عن المرحلة التي تعيشها ليبيا، والتي وصفها بالتاريخية والفارقة في تاريخ ليبيا، بعد تحركات الجيش الوطني نحو العاصمة، عن المراحل التي ما بعد “تحرير طرابلس”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أول الخطوات التي يجب العمل عليها، هي التعاون بين المؤسسة العسكرية مع المؤسسة الأمنية، في كل ليبيا، وإعداد خطة مدروسة لنزع السلاح من أيدي المواطنين، ثم تقنين حمل السلاح الخفيف، وفق ضوابط ومعايير تحددها الجهات الأمنية.
وفي الخطوة الثانية، أشار فنوش، هي تفعيل لاقضاء ومؤسساته، للتعامل مع مرتكبي الجرائم ومسائلتهم قانونيا، عن طريق العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، في المقترح الذي قدّمه لإنهاء الأزمة بعد دخول الجيش لطرابلس، تشكيل حكومة وحدة وطنية، بشرط أن لا يكون لها أيّ علاقة بالإسلام السياسي، وأن يكون وزارئها غير متورطين في قضايا فساد إداري أو مالي. وضرورة أن تكون حكومة مصغرة، تحتوي الحقائب ذات الأهمية.
وأضاف فنوش، في الخطوة الرابعة، التوافق على خارطة محددة للخطوات التي سوف يكون لازماً اتخاذها، لتمهيد السبيل نحو بلوغ نقطة النهاية، وهي إقرار دستور دائم للبلاد، وانتخاب ما ينص عليه من سلطات تنفيذية وتشريعية. وهُنا يعرض عضو مجلس النواب، بعض النقاط التي يرى فيها بأنها ضرورية:
النقطة الأولى:
“الاتفاق على تشكيل لجنة أو فريق عمل يُكلّف باقتراح دستور دائم للبلاد، يكون مخولاً بالانطلاق في دراساته من مختلف تراثنا الدستوري منذ عهد الاستقلال، فيتخذ من دستور دولة الاستقلال بنسختيه الأصلية والمعدلة ومن الإعلان الدستوري أساساً ومنطلقاً، ويستعين بأي دساتير لدول أخرى عربية وغير عربية، حتى ينجز لنا مشروع دستور يحقق ما يصبو إليه الليبيون من توافق حول ما يرون أنه كفيل بتحقيق آمالهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، يجد فيها كل الليبيين أنفسهم، دون إقصاء أو انتقاص من أية حقوق للأفراد أو الجماعات.”
النقطة الثانية:
“طرح مشروع الدستور الذي تصل إليه تلك اللجنة على الرأي العام، كي ينظر فيه المواطنون، جماعات وأفراداً، ويعبروا عن آرائهم وملاحظاتهم، عسى أن تجد فيها لجنة الدستور ما يكون جديراً بأن يؤخذ به فيضمن في مشروع الدستور المقترح.”
النقطة الثالثة:
“إنجاز مشروع جديد مطور لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية، وتطوير الإجراءات الإدارية اللازمة للنظر في وثائق الأحزاب وأنظمتها الأساسية، من أجل منحها الأذن الرسمي بممارسة العمل السياسي، بعد التأكد من تطابقها مع ما ينص عليه قانون الأحزاب، ولا سيما تأكيد الممارسة السلمية للعمل السياسي، أي عدم وجود ذراع عسكري للحزب أو قوة مسلحة، وأيضاً تأكيد وطنية موارد الحزب وأمواله، للتأكد من عدم ارتباط الحزب بأية جهات خارجية.”
الخطوة الرابعة:
“إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة، فلا شك أن القوانين التي مارسنا على أساسها انتخاباتنا السابقة، في المؤتمر الوطني ومجلس النواب، قد تكشفت عن عيوب جوهرية، أدت إلى نتائج، أقل ما يقال فيها إنها مخيبة جداً للآمال، فلم تفرز أشخاصاً مؤهلين ذوي خبرة ونزاهة، وذوي قدرة على معالجة الأمور واتخاذ القرارات الصائبة. وقد أوصلتنا العديد من الدراسات والحوارات حول تلك التجارب إلى ضرورة إعادة النظر في جوهر القانون الانتخابي، بما يكفل تضمينه ما قد يسهم في إبراز نتائج أفضل. وقد كان من رأيي دائماً أن أحد أهم أسباب ذلك التعثر والفشل هو تبني نظام الانتخاب الفردي، الذي فتح الأبواب أمام تأثيرات العوامل القبلية والجهوية وتأثيرات المال السياسي الفاسد. ورأيت أن البديل الذي قد يكون مفيداً ومناسباً هو تبني نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية، الذي يختار فيه المواطن الناخب من بين قوائم ترفع شعاراً واحداً وتقدم له برنامجاً انتخابياً، تدعوه إلى اختيار تلك القائمة إذا وجد في البرنامج ما يقنعه ويستجيب لتطلعاته في دولة متحضرة متقدمة مزدهرة.”
النطقة الخامسة:
“تشكيل مفوضية عامة للانتخابات، تكلف باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء استفتاء عام على الدستور، ثم تنظيم انتخابات عامة: رئاسية وبرلمانية.. طبعا إذا ما تم تبني نظام حكم رئاسي، يستند إلى سلطة تنفيذية قوية (رئيس دولة منتخب من الشعب مباشرة) وبرلمان (أنا أؤيد أن يكون من غرفتين: مجلس نواب ومجلس شيوخ).”
الخطوة السادسة:
“سوف تكون بالطبع تنظيم الانتخابات العامة، ثم استلام المؤسسات المنتخبة مقاليد الأمور والسلطات.”
