“فضيحة رشوى مسؤولين ليبيين” تُطيح بوزيرة كندية

قدمت وزيرة العدل الكندية “جودي ويلسون رايلبولد” استقالتها من منصبها بعد ما تردد عن ممارسة مكتب رئيس الوزراء ضغوطا عليها حين كانت وزيرة للعدل قبل أن تجبر على ترك المنصب، للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة “لافالين” الهندسية.

وتواجه شركة لافالين التي مقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 لدفعها رشاوى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 تقدر بـ36 مليون دولار من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال تلك الفترة،  واحتيالها كذلك على الحكومة الليبية بمبلغ 98 مليون دولار،  في مشاريع عملاقة أشرفت عليها منها مشروع النهر الصناعي، وبناء سجن خارج طرابلس، ومطار في بنغازي.

وقالت الوزيرة في تغريدة لها على تويتر “بقلب مفعم بالحزن قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء” وعللت الوزيرة استقالتها بحرصها على الأمانة والشفافية وقالت إنها ستحتفظ بموقعها عضوة في البرلمان عن فانكوفر.

وشاعت تقارير عن أن مكتب رئيس الوزراء الكندي قد ضغط عليها باعتبارها وزيرة للعدل لكي تُساعد شركة “اس ان سي لافلن غروب” على تفادي الدعوى الجنائية حول شبهة فساد وتقديم رشوى لمسؤوليين ليبيين.

ونفى رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” تعرض “جودي” لأي ضغوطات، وقال إن أية قرارات في هذا الشأن تعود إليها وحدها.

وكان “ترودو” تعرض إلى هجمات من قبل أحزاب معارضة، فيما قالت الوزيرة المستقيلة إنها تنشد النصيحة القانونية للحديث حول هذا الأمر.

ويقول مراقبون إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من غموض هذه القضية.