فضيحة رشاوى المسؤولين الليبيين تشغل الصحافة الكندية

تطرّقت صحيفة “إنكوايرر” الكندية إلى الأزمة السياسية التي تعصف بحكومة كندا بسبب أزمة رشاوي شركة كندية في ليبيا، وقالت إن الحكومة الكندية تورطت في جدل سياسي حول مزاعم مُمارسة رئيس الوزراء جاستين ترودو ضغوطًا لا مبرر لها على وزيرة العدل المستقيلة لعدم مقاضاة مجموعة SNC العملاقة.
وفي خضم هذه الفضيحة، استقال السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء واثنان من كبار أعضاء حكومته من مجلس الوزراء، ولم تهدأ القصة بعد، حيث ركزت الغالبية العظمى من التعليقات السياسية والإعلامية على مدى ملاءمة إجراءات مكتب رئيس الوزراء والأثر الاقتصادي لتهديد 9000 وظيفة في كندا إذا واجهت شركة لافلين مقاضاة جنائية. لكنها أيضا جزء من نقاش عام حول العواقب الاقتصادية والسياسية المترتبة على السماح بالممارسات التجارية المُخالفة والتغاضي عنها خارج كندا.
وتقول الصحيفة الكندية إن تشجيع وحماية الوظائف في كندا جزء من الولاية السياسية لأي حكومة مع مُراعاة مسؤولية ضمان عدم قيام الشركات الكندية بإنشاء تكاليف إضافية للبلدان التي تكون الحكومات والسكان أقل قدرة على تحمل عبء الفساد المستشري.

وعددت الصحيفة هذه الأعباء بما يلي: 

أولاً ، تضخّم رشوة تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي لها فوائد حقيقية ومهمة للفقراء في العالم النامي. وضربت المثال ببنغلاديش، البلد الذي اتُهمت فيه SNC-Lavalin برشوة المسؤولين في بناء جسر ضخم، وهو مشروع بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي تم تمويله من قبل البنك الدولي.
حيث وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي مؤخرًا، فإن بناء الطرق في بنغلاديش أعلى تكلفة بعشرة أضعاف مما هو عليه في الهند والصين، مما يعكس تكاليف الفساد العالي المستوى.

ثانياً، الرشوة تضيق مجموعة المتقدمين المحتملين، مما يقلل من جودة الخدمات والفوائد. يعد طرح مشاريع البنية التحتية الكبيرة عملية معقدة، يشارك فيها العديد من المسؤولين، لكن تقليص حجم المجمع يجعل من الصعب ضمان تلبية المقاولين لأهدافهم ومواعيدهم النهائية.

ثالثًا، تضع الرشوة الأموال في أيدي نخبة صغيرة وقوية، مما يزيد من تقويض آفاق الحكم الديمقراطي المرتبطة بقوة بتحسين المستويات المعيشة والأداء الاقتصادي.

حالة ليبيا 

وفي حالة ليبيا قالت الصحيفة إن الشركة مُتهمة بدفع 48 مليون دولار في شكل رشاوى للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الساعدي القذافي كمصاريف للسفر والفنادق والمرافقين.