فصل جديد من أزمة الرئيس التونسي والمجلس الأعلى للقضاء

بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها إليه، وتجميد المنح المالية المسندة لأعضائه؛ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس حل المجلس الأعلى للقضاء، والمضي بتشكيل مجلس بديل، بينما أعلن المجلس على الفور رفضه لهذه الخطوة.

وقال سعيد، في خطاب ألقاه أمام مجلس الوزراء، إن المجلس أصبح في عداد الماضي، بينما وصف المجلس على الفور قرار سعيد بـ”غير القانوني”، واعتبر رئيسه يوسف بوزاخر أن رئيس الدولة يريد “العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات الرئاسية”.

واستبق سعيد قراره بانتقادات متكررة لمرفق العدالة في البلاد، معتبرًا أنه “مسيس” و”يخدم أطرافًا معينة، بعيدًا عن الصالح العام”.

وفي سياق آخر، أشار سعيد إلى إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.