فشل انتخاب المحكمة الدستورية في تونس

فشل البرلمان ، يوم أمس لثلاثاء، وللمرة الرابعة، في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في عهدته من تركيبة المحكمة الدستورية، ولم يحصل أي من المرشحين الـ11 على ثلثي الأصوات بعد مخاضٍ طويل من التوافقات والجلسات بين الكتل البرلمانية.

وبذلك عجز البرلمان التونسي عن حل أزمة المحكمة الدستورية على الرغم من أن الدستور الذي تمت المصادقة عليه عام 2013 يؤكد على ضرورة انتهاب محكمة دستورية تحمي النظام الجمهوري الديمقراطي وتضمن حقوقه.
ولا يمكن أن تباشر المحكمة الدستورية أعمالها إلا بعد أن يتمكن البرلمان من انتخاب 4 أعضاء حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس البلاد تعيين 8 آخرين لتكتمل تركيبة المحكمة الدستورية من 12 عضواً، يشترط فيهم النزاهة والاستقلالية والحياد.

ويُشار إلى أن القاضية روضة الورسيغني كانت عضو المحكمة الدستورية الوحيد الذي نجح مجلس النواب في انتخابه خلال جلسة التصويت التي عقدها في الـ14 من مارس الماضي.