فساد “مسؤولي القذافي” يعود للواجهة

عادت قضايا الفساد التي مارسها مسؤولون إبان حكم معمر القذافي إلى الواجهة بعد أن كشفت لجنة الأخلاقيات الكندية أنها ستحقق في تقرير لصحيفة “غلوب اند مايل” يؤكد وجود محاولات للتستر على شركة كندية ضخمة تورطت بفضيحة فساد مع مسؤولين ليبيين.

وبرزت الاتهامات بحق شركة “إس.إن.سي-لافالين” الكندية الهندسية العملاقة في العام 2015 بعد أن أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن الشركة دفعت رشاوى تقدر بـ 48 مليون دولار كندي من 2001 حتى سقوط نظام القذافي في 2011، لإقناع مسؤولين ليبيين بممارسة ضغوط على الحكومة لإصدار قرارات لصالحها.

وقال تقرير صحيفة “غلوب اند مايل” الذي نشر الخميس الماضي، إن الحكومة الكندية الحالية برئاسة جاستن ترودو مارست ضغوطا على وزيرة العدل السابقة لإنقاذ شركة “إس.إن.سي-لافالين” من المُحاكمة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مكتب رئيس الحكومة ضغط فعلا لتجنيب الشركة المحاكمات ومطالبات بدفع غرامات، عبر التوصل إلى اتفاقات بين المدعين و”إس.إن.سي-لافالين”، مضيفة أن هذه المساعي لم تنجح.

من جهته، رحّب ترودو الاثنين، بإجراء تحقيق حول الاتهامات بحق الشركة بطلب من المعارضة، مع الاهتمام بكل ما أثير خلال الأيام الماضية حول المسألة.

ووفق الاتهامات التي برزت في العام 2015 فإن شركة “إس.إن.سي-لافالين” نجحت بالحصول على 130 مليون دولار كندي من ليبيا عبر وسائل احتيال وتزوير.