فريق حكومي يبحث أسباب تغلغل الفساد بمؤسسات “الوفاق”

من بعد صدور تقارير رقابية هزت مؤسسات الدولة وشغلت الرأي العام الليبي بسبب ما ورد فيها من عمليات فساد طالت المليارات من الأموال العامة، شكّلت حكومة الوفاق فريقا يُعنى بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وناقش الفريق خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس الأربعاء خطط مكافحة الفساد، وطُرح في اللقاء الذي عقد تحت عنوان “تداعيات الفساد على الأمن الاقتصادي والحلول الملائمة”، وضع خطة وطنية استراتيجية لمكافحة الفساد.

وتناولت ورقة بحثية قدمها مجدي الشبعاني نائب رئيس الفريق الحكومي الموقف الليبي في المؤشر العالمي لمدركات الفساد وأثره على اقتصاد الدولة.

وطرح الاجتماع خمس نقاط رئيسة صنفها الفريق لتكون على رأس قائمة الأعمال وهي: دراسة الآثار المترتبة على الاقتصاد الليبي بسبب تدني التصنيف في مؤشرات الفساد وتأثيره على ثقة الشركات العالمية في السوق المحلية، ظاهرة سيطرة الفساد المالي على المشهد الاقتصادي واستنزاف السوق الموازية، وتغلغل الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عن طريق غسيل الأموال.

إضافة إلى مخلفات الفساد المعرقلة لخطط الاستجابة الأمنية وتهديده للاستقرار والأمن القومي مشددين على أهمية تحسين ترتيب ليبيا في مؤشرات مدركات الفساد العالمي.

ويأمل مراقبون بأن تحد جهود الفريق من عمليات الفساد الذي أنهك الدولة مطالبين بوضع حدود زمنية لإصدار تقارير نتائج أعمال الفريق والكشف عن الخطط المستقبلية وسط تساؤلات حول مستوى ترتيب ليبيا في التقرير القادم لمؤشر مدركات الفساد الذي سيصدر في شهر أبريل 2021.