فرنسا على موعد مع إضرابات نقابية أوسع
سعى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلى إصدار مذكرة تصالحية مع النقابات المضطربة إثر خطة مثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد في البلاد، في حين تعهدت النقابات بتوسيع إضرابها.
وأصيبت شبكات النقل العام في باريس ومدن أخرى بالشلل بسبب الإضراب الذي بدأ يوم الخميس الماضي، فيما أصر فيليب على مواصلة الحكومة إنشاء نظام معاشات جديد قائم على النقاط.
وأعلن أن المخطط الجديد سيكون أكثر عدالة ويضمن تغطية أساسية أفضل للعمال الأكثر ضعفا، مصرا على أنه “لن يكون هناك فائزون ولا خاسرون”.
وفي خطاب متلفز، سعى فيليب لتهدئة مخاوف النقابات بالقول إن التغييرات ستنفذ تدريجياً “بدون وحشية” ولن تؤثر على العمال المولودين قبل عام 1975.
لكنه أغضب الكثيرين بإعلانه أنه على الرغم من أن سن التقاعد القانوني سيبقى 62 عاما، فإن الحكومة ستطبق نظام “مكافأة / عقوبة” يهدف إلى محاولة جعل الناس يظلون في العمل حتى سن 64.
ولم يكن موضع ترحيب أيضًا إصرار فيليب على إلغاء مخصصات التقاعد الخاصة لبعض القطاعات – بما في ذلك عمال السكك الحديدية والبحارة وعمال أوبرا باريس الذين يتقاعدون في وقت أبكر من معظمهم – وإن كان بطريقة متداخلة.
ودعت النقابات في شركة السكك الحديدية الحكومية إلى “تعزيز” إضراب النقل رداً على ذلك، بينما أكدت أكبر نقابة في شركة النقل العام في باريس،UNSA ، رفضها محاولات جعل الناس يعملون لفترة أطول.
