فرنسا: عقوبات فورية لمكافحة التحرش

سيواجه الرجال في فرنسا عقوبات فورية إذا ما تفوهوا بعباراتٍ غير لائقة بحق النساء في الفضاء العام وذلك وفقا لقانون جديد سيُعرض اليوم على الجمعية الوطنية الفرنسية.

ويوصي مشروع القانون بفرض الغرامة على السلوك الذي ينتهك “حرية حركة النساء في الأماكن العامة ويقوض احترام الذات والحق في الأمن”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن “النساء لن يخفن في الخارج”، وجاء ذلك بعد موجة ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال والتي نتج عنها حركة احتجاج واسعة بكافة أنحاء العالم.

وطبقا للتشريع، فإن ضحايا جرائم الاغتصاب القصّر يمكنهم تقديم شكوى بالحادثة حتى سن 30 سنة بدلا من 20 سنة.

وسينص القانون على أن من يقل عمره عن 15 عاما لا يمكن اعتباره موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر.

وأوضحت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين مارلين شيابا إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية لجرائم الاغتصاب.

وقالت الوزيرة شيابا إن غرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 110 دولارات إلى 920 دولارا، وقد يتم رفع قيمة الغرامة إذا كرر المتحرش فعلته أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.

وأضافت مارلين إن تكرار طلب رقم الهاتف من امرأة لأكثر من 10 مرات رغم رفضها صراحة سيعد تحرشا ضمن قوانين مشروع القرار، كما أن مشروع القانون سيفرض عقوبات أقسى على حوادث التحرش الجنسي عبر الانترنت.