فرنسا تشن “حربا داخلية” ضد “التطرف”
يَمثل 7 أشخاص بينهم قاصران، اليوم أمام قاضي تحقيق مختص في قضايا الإرهاب، في إطار قضية الاعتداء الذي أودى بحياة مدرس التاريخ صامويل باتي قرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتم التحقيق في رسائل تبادلها القاتل على تطبيق واتساب مع أب تلميذة من نفس المدرسة التي وقعت قربها الجريمة، وكذلك شبهات تلقي مبلغ مالي من القاتل مقابل معلومات عن الضحية، وكانت السلطات أخلت سبيل 9 أفراد آخرين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا في مدينة بوبيني شمال باريس، بـ”تكثيف التحركات” ضد ما وصفه بالإسلام المتطرف، وأعلن حل إحدى الجماعات الإسلامية “الضالعة مباشرة” في الاعتداء، وكذلك اتخاذ إجراءات مماثلة بحق جماعات مشابهة لها، خاتما مؤتمره الصحفي بالقول “نعرف ما يتعين القيام به”.
من جهته أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة تجري عمليات ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، بهدف إيصال رسالة مفادها أن أعداء الجمهورية لن يرتاحوا دقيقة واحدة، مشيرا كذلك إلى فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت.
وأعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير منح المدرس صامويل باتي، وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا، على أن تقام مراسم التكريم للضحية في جامعة السوربون بباريس بعد ظهر اليوم الأربعاء، وكان الرئيس ماكرون قد التقى أسرة المدرس القتيل الاثنين بقصر الإليزيه، وقال عقب اللقاء إن اختيار السوربون مسرحا لمراسم التكريم جاء بالتوافق مع أسرة باتي، لأن “السوربون هي الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للأنوار والإشعاع الثقافي والأدبي والتعليمي في فرنسا”.
