فرض عقوبة على أي شخص يعرقل اتفاق السلام في مالي

أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نظام عقوبات خاصا بدولة مالي يسمح للمنظمة بأن تدرج على القائمة السوداء أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام الذي أبرم عام 2015 أو يعطل تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.

وينص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وتبناه المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع على أن أي شخص يضاف إلى القائمة السوداء سيخضع لحظر عالمي للسفر وتجميد الأصول.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لمجلس الأمن “نرى بالفعل العقوبات أداة إضافية لدعم اتفاق السلام.. الوقت ليس في صالحنا واتفاق السلام في مالي من العوامل الحاسمة لاستقرار الوضع الإقليمي في منطقة الساحل”.

وأصبحت منطقة الساحل الشاسعة القاحلة في السنوات الأخيرة تربة خصبة للجماعات المتشددة، ويرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وهو ما يثير قلق الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، من أنها قد تهدد أوروبا إذا تركت دون رادع.

وفشل اتفاق السلام لعام 2015 والذي وقعته حكومة مالي وجماعات انفصالية في وقف عنف الإسلاميين المتشددين في شمال مالي والذين شنوا أيضا هجمات على أهداف بارزة في العاصمة باماكو وبوركينا فاسو وساحل العاج.

وتدخلت القوات الفرنسية في 2013 لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين هيمنوا على انتفاضة الطوارق وسيطروا على شمال مالي الصحراوي في 2012. ونشر مجلس الأمن بعد ذلك قوات لحفظ السلام في مالي.

وقوات الأمم المتحدة في مالي هي أكثر بعثة لحفظ السلام على مستوى العالم يسقط فيها قتلى وذلك جراء الهجمات التي تتعرض لها. وقد يدرج مجلس الأمن أي شخص يهاجم قوات حفظ السلام على القائمة السوداء.