فحص طبي عاجل للمسؤولين الليبيين من “مرض غامض”

218TV| خاص

لم يتفق الليبيون على مسألة محددة طيلة السنوات الماضية كما اتفقوا على مسألتين ثابتتين وهي “حتمية فبراير” التي أطلقوها مدوية في وجه العقيد معمر القذافي، فيما المسألة الثانية إن “السطو” الذي مارسته تيارات إسلامية سياسية “انتهازية” تواطأت مع “طبقة سياسية “مُدْمِنة” لـ”المصالح والمكاسب الشخصية” قد أضر بـ”وجه فبراير”، الذين أراده الليبيين منصة لبلوغ ليبيا الجديدة “حرة ومدنية ودستورية”، فيما بات الليبيين في طريقهم إلى الاتفاق على “مسألة أخرى” وهي وجوب خضوع الساسة والمسؤولين  إلى “فحص طبي عاجل”، يُحدّد أهليتهم العقلية والذهنية والنفسية والسلوكية لشغل مناصب عليا ودقيقة في التركيبة السياسية.

كثير من الساسة الليبيين أظهروا في السنوات القليلة الماضية “تناقضاً لافتاً” بين “الأفعال والأقوال”، فيما يحلو للعديدين اعتبارهم “مفصومي الشخصية”، ففي المؤتمرات الخارجية يُظْهِرون قدراً  كبيراً من “التسامح والتضحية”، وبمجرد أن تُعيدهم الرحلات الجوية الخاصة التي تمولها جيوب الليبيين بحسب ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة الأخير، فإنهم يستعيدون شخصياتهم الحقيقية، إذ يمارسون “العناد السياسي” بدون أن يراعوا حالة ليبيا والليبيين، حيث أصبحت ليبيا في السنوات الأخيرة “بيئة خصبة” لمُهرّبي البشر حول العالم، إضافة إلى تهريب سائر السلع “المُحرّمة والمُجرّمة”، فيما ينتشر السلاح انتشاراً رهيباً، دون أن يتحرّك سياسي واحد لاتخاذ “قرار أو موقف”، علما أن تقارير رسمية دولية كشفت عن تواطؤ بين عدة سياسيين وقادة مليشيات.

“المرض الغامض” الذي يتعين على المسؤولين الليبيين أن يخضعوا لفحص بشأنه ليس مرضا “خطيراً أو قاتلاً”، لكنه يقتل الليبيين بـ”بطئ شديد”، وكان سبباً في عذاباتهم ومعاناتهم، وتدهور أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية والمعيشية”، فمرض “انفصام الشخصية” يجب أن يكون الخضوع لفحص بشأنه “معياراً أساسياً” لقبول ترشيح أي مسؤول لتولي منصب عام، ففي دول كثيرة حول العالم يخضع شاغلو المناصب العليا لفحوصات طبية شاملة، منها ما يتعلق بـ”الحالة النفسية والذهنية”.