فاتورة التهدئة.. ضياع مزيد من أموال الليبيين

ما بين الاشتباكات الدامية التي عاشتها طرابلس لحوالي 10 أيام، وتوقيع أطراف النزاع على اتفاق أخمد نيران الحرب ورائحة البارود، كان هناك أمر مخفي لم يُفصَح عنه حتى الآن، ربما يندرج تحت التساؤلات التالية: ما الذي جعل قادة المجموعات المسلحة المختلفة يوقعون على الاتفاق؟ وما هي “الإغراءات” التي حصلوا عليها وجعلتهم يعودون إلى الثكنات؟.

كان الأهم بالنسبة للكثير وقت الاشتباكات أن يتوقف نزيف الدم، وأن يخرج المدنيون من دائرة الرعب التي عاشوها، ولم تتطرق النقاشات لأسباب الاشتباكات وهي التي جعلت المجموعات المسلحة تخرج للشوارع “إما قاتل أو مقتول”، الأسباب المعلنة لم تكن مقنعة وكانت شعارات فضفاضة لم يُعرف مغزاها كما لم تقدم مشروعا متكاملا يقنع الليبيين بدوافع الحرب.

ووصولا إلى جلوس قادة المجموعات المسلحة، وممثلين عن المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية، وضباط عسكريين، على طاولة برعاية البعثة الأممية، ثمة أمر ربما يكون أشد خطرا من الرعب الذي عاشته العاصمة، حيث يرى متابعون للشأن المحلي أن المجموعات المسلحة حصلت على مرادها من “اعتمادات مليونية” من أموال من المفترض أن تكون لليبيين.

ويؤكد المتابعون أن إقدام رئيس المجلس الرئاسي على هذه الخطوة ربنا تكون بمثابة “انتحار”، حيث أن شوكة المجموعات المسلحة ستقوى أكثر وسيكون مشروع اجتثاثها من العاصة وما حولها أمر مستحيل.

من جانب آخر، تقول بعض الآراء أن الجماعات المسلحة سيكون خيارها الأول في المستقبل حمل السلاح ودك الأحياء والبيوت بالأسلحة الثقيلة بحال “قصّر” أو تراجع المجلس الرئاسي عن تقديم الملايين لقادتها.

وبين كل هذه “المعمعة”، كالعادة يدفع المواطن فاتورة أي أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية، ويتكبّد خسارات قد تكون حياته بينها، بينما يعود جميع المسؤولين عن هذه الأزمات إلى مكاتبهم وثكناتهم وقد نالوا مرادهم من أموال ومكاسب لا تعد ولا تحصى.