غياب الصناعة المحلية يحرج المؤسسات الليبية

تفتقر ليبيا لتنوع مصادر الدخل لتمويل الخزانة العامة معتمدة بذلك على النفط بنسبة 95٪ لتحقيق إيرادات يذهب نحو 55% منها إلى بند المرتبات والباقي يوزع للإنفاق على الدعم والمصروفات التسييرية وجزء قليل منها ينفق على التنمية.

وأهملت الحكومات قطاع الصناعة بينها الصناعات الغذائية وتغطي ليبيا حاجتها من السلع بنسبة 85٪ عن طريق الاستيراد وسط غياب صناعات قوية وحتى ما يتم تصنيعه في ليبيا جزء كبير يحتاج لمواد خام مستوردة.

هشاشة الوضع الصناعي باتت واضحة في أزمة كورونا وسط تخوفات من أن تغلق دول الاستيراد منافذها ومصانعها قبل أن تستورد ليبيا حاجتها من السلع الغذائية غاية منها لتحقق أمنها الغذائي وتعزيز مخزونها الخجول الذي لا يتجاوز شهرين.

ويأمل مراقبون أن تستفيد مؤسسات الدولة من درس كورونا مستقبلا وتهتم بالصناعات المحلية لضمان تنوع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.