غياب السياسة المالية يهدد الاقتصاد الليبي

استعرضت وزارة المالية في حكومة الوفاق الأحد آثار غياب السياسة النقدية على الاقتصاد الليبي من خلال بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وتناول البيان نصوص اللائحة التنفيذية بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء والتي تقضي بعدم إخضاع السلع والبضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها للحصول على ترخيص أو إذن مسبق، على أن يتم التصدير والاستيراد وفقا للإجراءات المصرفية المعمول بها .

وذكرت الوزارة خلال بيانها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه المجلس الرئاسي مبتور إذ اقتصر فقط على فرض رسوم على مبيعات بنسبة 183% وأن يتم تخفيض هذه النسبة تدريجيا إلى حين الوصول إلى السعر التوازني وتحقيق الاستقرار بالاقتصاد المحلي.

ومن جهتها كشفت الوزارة عن الآثار الإيجابية لإجراء فرض رسوم مبيعات على النقد الأجنبي من انخفاض بأسعار السلع والخدمات وانخفاض أسعار السوق الموازية.