غوقة: وثائق الثورة لم يهتم بها أحد

218TV | خاص

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، إن نظام معمر القذافي لم يعالج أي أسباب قد تقود إلى الثورة، وإن القطرة التي أفاضت الكأس كانت في العام 2006.

وأضاف غوقة، خلال ندوة خاصة نظمتها قناة “218” للتيار الوطني الليبي، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير، أن نظام القذافي تعامل بذلك الوقت مع الانتفاضة تعاملا أمنيا، وحاول أن يرسل من يُهدّئ الأوضاع لكن الأمور خرجت عن السيطرة، لافتا إلى أن التعامل كان خاطئا بمحاولة احتواء الأمور كما تعامل مع الأهالي بسلبية.

وانتقل غوقة إلى الحديث عن الأوضاع التي شهدتها مدينة بنغازي، حيث ذكر أن النظام حاول أن يقمع من كانوا أمام المحكمة في المدينة واعتقل عددا كبيرا من المتواجدين هناك، لكن الناس تجمعت بشكل أكبر أمام المحكمة لتشييع الشهداء ورفضوا تشييعهم من المستشفى، لتتحول بعدها الانتفاضة إلى ثورة شعبية عارمة منذ الجمعة 18 فبراير، حيث لم تغب شمس الجمعة حتى كانت أعداد كبيرة قد تجمعت أمام المحكمة، مشيرا إلى أن كل مدن الشرق الليبي كانت خارج حكم النظام خلال 4 أيام فقط من بدء الثورة.

وبين غوقة أن أول وثيقة في الثورة كانت بيان انتصار ثورة فبراير يوم 22 فبراير، وأن من أعد بيان الانتصار هم من تشكل منهم فيما بعد ائتلاف 17 فبراير، مؤكدا أن بيان الانتصار حدد الملامح الأساسية التي سار عليها المجلس الوطني الانتقالي.

وقال غوقة إن فكرة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي بدأت بعد تشكيل المجالس المحلية في المناطق المحررة، وهي فكرة ليبية صرفة، وبهذا الشأن عُقد اجتماع في الجامعة الدولية لمناقشة تشكيل المجلس الانتقالي الذي حظي بدعم شعبي، ثم أعلن عن تشكيل المجلس من 30 عضوا لكن في الحقيقة كان يضم 10 أعضاء، ولم يكن بوقتها أعضاء من المدن الأخرى عند تشكيل المجلس الانتقالي، كما لم يكن هناك فصل حقيقي بين المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي، لافتا إلى أن أهداف 17 فبراير عبرت عنها الوثائق التي صدرت أول أيام الثورة.

وأضاف أنه لم يكن هناك اعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة حاكمة حتى يوليو 2011، وأن د. محمود جبريل كان رافضاً لتسمية حكومة وأصر على تسمية المكتب التنفيذي، لكن الجميع كانوا متفقين على هدف واحد برغم وجود ما يفرق.

وأشار إلى أن المبادرة الوحيدة التي طرحت للنقاش مع النظام كانت من الاتحاد الأفريقي وتم رفضها، حيث انصب اهتمام المجلس الانتقالي على تسليم السلطة والإعلان الدستوري.

وأوضح غوقة أن القرارات في المجلس الانتقالي لم تكن تتخذ بديمقراطية، مبينا أن الانحراف بالمجلس الوطني الانتقالي بدأ عند تعديل الإعلان الدستوري في 2012، وبيّن أن الوثائق التي صدرت بداية الثورة ظلمت ولم تأخذ حقها.

وبالحديث عن التطورات العسكرية على الأرض، ذكر غوقة أن القوات الخاصة هي من دربت الشباب في معسكر 17 فبراير بداية الثورة، مؤكدا أن السلاح المنتشر تسرب إلى الجماعات المتطرفة في بنغازي ودرنة، والمجلس الانتقالي لم يكن له سيطرة على المجموعات المسلحة، بينما رفض المجلس الوطني منح أي مجموعة مسلحة الشرعية ورفض تأسيس جهاز يضم الثوار.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، أن استهداف رئاسة الأركان والممثلة في اللواء عبد الفتاح يونس بدأ بسبب ظهور معالم الدولة، مؤكدا أن ثورة فبراير أنجزت مهامها بإسقاط النظام والذهاب إلى الانتخابات.