غوقة لـ”البلاد”: طرف إقليمي يملك زمام أزمة ليبيا
خاص 218
استعرضت حلقة برنامج “البلاد”، السبت، تقريراً دولياً أعدته مجموعة الأزمات الدولية يفيد بأن تعثر حوار لجنة (75) في اعتماد آلية اختيار الرئاسي ورئيس الحكومة، بسبب وجود كتلة من المفسدين المتربصين داخل ملتقى الحوار السياسي حريصين على تخريب تعيين هيئة تنفيذية جديدة لأسباب مختلفة.
ومجموعة الأزمات الدولية هي منظمة مستقلة تشتغل لأكثر من 25 عام في مجال تسوية النزاعات وتقديم التوصيات بخصوص السياسة التي يجب العمل بها في مناطق النزاع وتشكيل وصناعة استراتيجيات السلام ودعمه في جميع أنحاء العالم، واستشراف المستقبل.
ويحاول التقرير في هذا الصدد إعطاء مجموعة من الإشارات حول هذه الكتلة، مثلا في جزء من أعضاء الحوار يريدون بقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مكانه، ومجموعة أخرى ترى وجود حكومة مؤقتة جديدة سيعطل فكرة الانتخابات، ويحذر التقرير من أن هذا الاتفاق قد ينهار بسبب الصراع الحالي حول عائدات النفط.
ويشير التقرير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أنه إذا أصر المصرف المركزي على سياسته القديمة فإن ذلك سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط مرة أخرى.
السلم الدولي
يقول المحامي والحقوقي عبد الحفيظ غوقة إن الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا لم تعد بالكامل في يد الليبيين حتى يمكننا القول إن ما يتفق عليه الليبيون في جلسات الحوار المختلفة قد يجد طريقه للتطبيق وبالتالي تنتهي الأزمة الليبية التي أصبحت اليوم في يد المجتمع الدولي.
وتابع غوقة: “المجتمع الدولي اتفق منذ بداية هذا العام وتحديدا من شهر يناير على حل الأزمة السياسية الليبية في اجتماع برلين وأفاد الاجتماع أن هذه الأزمة لا تهدد الدولة الليبية ولا دول الجوار فقط، إنما تهدد السلم والأمن الدوليين”.
المزيد من العرقلة
وبخصوص المسار الأمني أشار عبد الحفيظ غوقة إلى أهمية التوقيع على اتفاق واضح برعاية الأمم المتحدة وبدعم من الدول المؤثرة كالولايات المتحدة الامريكية يدعو إلى إخراج كل المرتزقة الأجانب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. إلى جانب الوقف الدائم للقتال.
وتابع: “في خضم كل ذلك نجد اليوم طرفا إقليميا مهما يملك زمام القضية الليبية إلى جانب روسيا. هم المؤثرين في الأزمة الليبية بحساب أن تركيا تدعم حكومة الوفاق وروسيا تدعم الجيش الوطني. وكلاهما حضر اجتماع برلين ووقع على هذا الاتفاق”.
لكن بعد توقيع هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة نجد أن هذه الأطراف الإقليمية تدعو إلى تمديد بقاء قواتها وإرسال المزيد من السلاح إلى ليبيا. وفي رأي غوقة، فإن هذه الأسباب ستجعل الأزمة الأمنية تتفاقم، وحتى إن وجدت طريقها إلى الحل سنجد من يعرقل. وبالتالي الأزمة السياسية لن تجد طريقها للحل في حالة الإخلال في المسار الأمني والعسكري.
وتابع حديثه قائلاً: “نحن تعشمنا خيرا برغبة المجتمع الدولي بحل الأزمة الليبية خاصة بوجود دعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية فهي التي وضعت الأزمة في طريق الحل بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار ودعم المسار الأمني الذي خرج به اتفاق برلين”، ويضيف: “الأمم المتحدة تسير بخطى جيدة فيما يتعلق بحوار تونس إذ لم يتبق إلا التصويت على اعتماد آلية التصويت على اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”.
مسار غدامس
بحسب الضيف فإن اجتماع مجلس النواب في طنجة أولاً ومحاولة إنهاء الانقسام بحضور عدد كبير من النواب (120) نائبا في غدامس، كانت خطوة إيجابية باعتبار أن مجلس النواب هو من سيواكب عمل السلطة التنفيذية التي ستنتج من لجنة الحوار المنعقد برعاية الأمم المتحدة في تونس وبالتالي لزاما عليه توحيد صفوفه.
ويُضيف: “ولكن للأسف الشديد الجديد عندما بدأ الحديث عن اجتماع غدامس تفاجأنا بأن الهدف منه فقط النظر في إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب. وهذا ما تسبب من وجهة نظري بإفساد اجتماع غدامس”.
ويؤمن الحقوقي عبد الحفيظ غوقة بأي حل سيأتي من خارج البلاد، معللا ذلك بصراع الأجسام السياسية ورفضهم تسليم السلطة وعرقلة أية حلول، وأضاف: أن نسبة 75٪ ستظل عقبة أمام أي قرار.