غوقة: جميع الأجسام السياسة ترفض الانتخابات المقبلة

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الأحد، السيناريوهات المحتملة لجلسة استجواب الحكومة بمجلس النواب، إلى جانب دور المجلس الرئاسي في دعم العملية الانتخابية.

خيارات البرلمان والحكومة

ضيف برنامج “البلاد”، المحامي والناشط الحقوقي عبد الحفيظ غوقة؛ بدأ حديثه عن السلطة التنفيذية الجديدة، قائلاً إنَها جاءت بإرادة الأمم المتحدة عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحجب الثقة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ قرارٌ لا يملكه مجلس النواب، ولن يكون أمام الأخير، سوى القبول بهذه الحكومة، مشيرًا إلى أن الأمور ستؤول لملتقى الحوار السياسي، حال رفض الحكومة، باعتباره مصدر تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وأوضح “غوقة”: “لو أقدم مجلس النواب على سحب الثقة من الحكومة؛ ستستمر كأمر واقع كما حكومة السراج التي استمرت خمسة أعوام، واستنزفت المليارات دون مراقبة من مجلس النواب، وهذا ما يحدث الآن، هذه الحكومة تعمل بمعزل تمامًا عن مجلس النواب الذي يمكنني أن أصف عمله بالبائس”.

ويرى ضيف برنامج “البلاد”، أن جميع الأجسام الموجودة في المشهد الليبي لا تريد الانتخابات، ويضيف: “من الممكن أن تنفجر الخلافات والمشاكل وقد نصل إلى اشتباكات مسلحة كلما اقتربنا من 24 ديسمبر”.

وأكد “غوقة”، أن الحديث عن الأزمة الليبية وسبل حلها بمعزل عن القوى الكبرى والمجتمع الدولي؛ أمر غير ممكن، وقد يكون من ضمن خيارات المجتمع الدولي استمرار الوضع الراهن في ليبيا كصورة من صور الحل، لذلك فإن الرؤى الدولية لحل الأزمة الليبية؛ لم تنضج بعد لا عبر السلطة التنفيذية الواحدة التي أنتجها ملتقى الحوار في جنيف ولا من خلال الأجسام التي أوجدها الاتفاق السياسي، ولا حتى عبر مجلس النواب الذي انتهت مدته الشرعية، وفق تعبيره، معتقدًا أن الحديث عن تأجيل الانتخابات سيتكرر خلال القادم من الأيام.

مسؤولية النواب وفشل الحكومة

وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا عبد الحفيظ غوقة، أن ورقة الميزانية تلاعب بها مجلس الدولة والحكومة، والأهم التفويض الذي منحه مجلس النواب للحكومة فيما يتعلق بصرف المرتبات هذه مسألة تسير وفق ما خطط له، وفي المقابل حلّت الحكومة المسائل المتعلقة بها عبر ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، وتنفق المليارات دون مراقبة مجلس النواب.

وأردف: هنا يتحمل مجلس النواب المسؤولية، وإضافة إلى ذلك؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في أداء مهمتها، فهي لم تأتِ من أجل التنمية وإنما من أجل تهيئة الأوضاع المعيشية والأمنية وتوحيد المؤسسات للذهاب إلى انتخابات.

وبيَّن “غوقة” الحاجة الماسة لإقرار قانون الانتخابات والمضي قدمًا نحو انتخابات 24 ديسمبر، وفقًا لخارطة الطريق، معتبرًا ذلك، أهم من إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها أو محاسبتها هذه، مضيفًا: “الجميع تعلّق بتاريخ 24 ديسمبر، لتغيير المشهد السياسي الليبي المتأزّم منذ العام 2014”.